إيران: شروط «الحرس» تثير المشاركين في الانتخابات

شهدت الساحة السياسية في ايران أمس، سجالاً بين المحافظين والإصلاحيين، على خلفية وضع قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري شروطاً لمشاركة الإصلاحيين في الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، وخصوصاً الرئيس السابق محمد خاتمي.
ودعا القيادي الإصلاحي محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس السابق، «الحرس» إلى التخلي عن سياسة التهديد، موجّهاً رسالة الى جعفري، شدد فيها على أن أي تدخل ل «الحرس» في الشؤون السياسية يتعارض مع التوجّه الذي حدّده الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران. واتهم جعفري بالتصرّف كما لو كان يقود «حكومة انقلاب»، معرباً عن قلق الاصلاحيين إزاء مستقبل البلاد. وقال خاتمي مخاطباً جعفري: «لست في موقع يؤهلك اتخاذ قرار نيابة عن الساسة. السلطة لا تعتمد على المال والسلاح والحرس الثوري».
أما حسن الخميني، حفيد الامام الراحل، فانتقد جعفري أيضاً، معتبراً ان «من الأفضل للحرس الثوري تنفيذ وصية الإمام الخميني. هذا المجال (السياسي) ليس مناسباً للعسكريين، وخصوصاً الحرس».
في المقابل، اعتبر النائب المحافظ البارز محمود أحمدي بيغداش ان الرئيس خاتمي «لا يحق له الانخراط في الحياة السياسية، ولا المشاركة في أي انتخابات، لأنه لم يُدِنْ مطلقاً قادة الفتنة (المعارضة)، ولم يعتذر البتة عن أدائه خلال ترؤسه البلاد، والذي أضرّ بالمكانة الأخلاقية للدولة».
كما أيّد رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي، جعفري، معتبراً ان المشاركة في الانتخابات ممكنة ل «المتعطشين الى الخدمة، لا الى السلطة». أما رئيس القضاء صادق لاريجاني، فاعتبر ان «الحرس» ليس مجرد قوة عسكرية، بل عليه الدفاع عن الاسلام و «مدرسة الفكر الاسلامي».
على صعيد آخر، أعلن وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا كمران دانشجو وقف خطط للفصل بين الجنسين في الجامعات، في السنة الدراسية الجديدة التي تُستأنف في 23 أيلول (سبتمبر) المقبل استجابة لرسالة في هذا الشأن وجهها الرئيس محمود أحمدي نجاد الى دانشجو، أمره فيها بوقف «فوري لتلك الإجراءات السطحية وغير العلمية»، معتبراً انها اتُخذت «من دون الأخذ في الاعتبار تبعات هذا القرار».
وقال دانشجو ان مسؤولي الجامعات كانوا يحاولون تطبيق توجيهات «هيئة الثورة الثقافية، لحماية الكرامة والأخلاقيات الاسلامية» في الجامعات. لكنه شدد على ان نجاد لا يعارض جعل الجامعات اكثر انسجاماً مع المبادئ الاسلامية، لافتاً الى ان الأخير قلق من اعتماد معيار مزدوج في الجامعات، من خلال الفصل بين الجنسين فقط في صفوف محددة.
وأشار الى ان وزارته تعمل على إعداد مقاربة أكثر شمولية لهذه المسألة، قد تشمل إقامة جامعات خاصة بكل جنس.
وأعلن دانشجو أيضاً تعليق إحالة أساتذة جامعيين على التقاعد، حتى إقرار قواعد جديدة في هذا الشأن. وفي السنتين الأخيرتين، تعرّض مئات الأساتذة الجامعيين، للطرد أو الإحالة على التقاعد المبكر، بحجة عدم التزامهم المبادئ الاسلامية.