شركات ألمانية تقلص إجازات موظفيها

أعلنت شركات صناعة سيارات «بي أم دبليو» و «فولكسفاغن» و«دايملر» مطلع الشهر الماضي، أنها ستخفض العطل الصيفية لعمالها إلى أسبوع واحد بدلاً من أربعة أو ثلاثة أسابيع كما في كل صيف، بعد امتلاء دفاترها وزيادة الطلب على سياراتها من مختلف أنحاء العالم.
وأجمع مسؤولو هذه الشركات في تصريحات منفصلة، على أن الطلب المرتفع على السيارات «لا يترك مجالاً لتصرّف آخر، بخاصة أن على الشارين انتظار فترة طويلة للحصول على سياراتهم قد تصل في بعض الحالات إلى عشرة شهور». وتحدث هؤلاء عن طلب كبير على السيارات الرياضية.
ويأتي ارتفاع الطلب في وقت تتعرض صناعة السيارات اليابانية إلى أزمة كبيرة بعد وقوع كارثة فوكوشيما النووية قبل نحو أربعة أشهر، واستمرار تداعياتها، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وانخفاض مبيعات السيارات في الداخل والخارج.
وفيما بدأت شركات ألمانية تعمل في قطاعي السيارات والأجهزة الكهربائية في إبداء قلق من عجز الشركات اليابانية عن إمدادها بقطع التجميع المتفق عليها، أكدت الشركات الألمانية الكبيرة على اكتفاء ذاتي من هذه الناحية بما.
وفي ما يتعلّق بتنفيذ مشروع «التسيير الكهربائي» الذي اتفقت عليه الحكومة الألمانية مع أقطاب الصناعة الألمانية بهدف تشجيع إنتاج سيارات المستقبل الكهربائية الصديقة للبيئة، وتسيير نحو مليون سيارة منها حتى عام 2020، أعلنت المستشارة أنغيلا مركل أخيراً أن حكومتها قررت زيادة مخصصات البحوث لإطالة عمر البطاريات بمقدار بليون يورو حتى عام 2013.
ومعروف أن أحدث أنواع البطاريات المطوّرة حالياً لا تخدم أكثر من مسافة 200 كيلومتر، ما يعني أن سيارة المستقبل الكهربائية ستبقى للمناطق القريبة أو للمدن فقط، ولن تحل مكان السيارات العاملة على الوقود والقادرة على السفر مسافات بعيدة. من هنا التنافس الدولي القائم منذ فترة بين بلدان صناعية وصاعدة، كما في داخلها أيضاً، لتحقيق الاختراق المطلوب على هذا الصعيد. ونقلت النشرة الاقتصادية الدورية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية في برلين عن التقرير الذي وضعته أخيراً لجنة ممثّلة لشركات صناعة السيارات والخبراء والمستهلكين، أن الصناعة الألمانية ستخصص 17 بليون يورو لتطوير بطاريات طويلة الأمد قادرة على منافسة السيارات التقليدية الحالية، ولإنشاء بنى تحتية في مختلف المناطق لتقديم الخدمات اللازمة لها.
وبعد رفض الحكومة الألمانية تقديم حافز مالي لتشجيع الناس على شراء سيارة كهربائية مستقبلاً على غرار ما قررت فعله دول عدة مثل فرنسا والصين، دعا التقرير برلين إلى تأمين قروض عامة بفائدة منخفضة من 2,5 في المئة لكل من يشتري سيارة كهربائية صديقة للبيئة. وتوقع خلق 30 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع إذا تمكّنت ألمانيا من أن تكون في طليعة المطوّرين.
وفيما أكدت الحكومة استعدادها لإعفاء مشتري السيارة الكهربائية من ضريبة الميكانيك لمدة 10 سنين فقط، نبّهها مسؤولو شركات السيارات الألمانية من أن الامتناع عن تقديم حوافز مادية ملموسة سيخفّض البيع إلى 450 ألف سيارة حتى عام 2020 بدلاً من مليون.
ويرى خبراء أن الطريق إلى تحقيق أحد هذين الرقمين لا يزال بعيداً عملياً، إذ في ألمانيا حالياً 2300 سيارة فقط تعمل على البطاريات المحدودة المدى.