مجلس الوزراء يوافق على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية

وافق مجلس الوزراء - خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جلسة أمس - على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، مع صرف البدلات التي تصرف لنظرائهم المدنيين، وتوفير الجهات الصحية التابعة للقطاعات العسكرية السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان، كما وجّه خادم الحرمين بتهيئة جميع الفرص لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات والكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المحادثات التي أجراها مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وحرصهما على تعزيز مجالات التعاون بينهما، وأن المملكة تقف بجانب المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما فيه مصلحة الشعبين، كما أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس باكستان آصف علي زرداري.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة - في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة - أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحة العربية، مشدداً على أهمية تغليب المصالح الوطنية على أي أهداف أخرى، لتحقيق الأمن والاستقرار وحقن الدماء.
وفي إطار متابعة المجلس للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، عبّر المجلس عن ترحيبه بمبادرة فرنسا لإطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية على أسس الانسحاب الإسرائيلي لحدود عام 1967، مع البدء في مفاوضات الحدود والأمن، تمهيداً لمعالجة بقية القضايا الجوهرية، وعلى رأسها قضية القدس الشريف في فترة زمنية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين، وذلك في فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد.
وأعرب المجلس عن تهنئته للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة إعادة انتخابه، راجياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يعود على شعوب العالم بالسلام والأمن والاستقرار.
وفي الشأن الداخلي، أوضح أن المجلس أعرب عن تهنئته للخريجين والخريجات في جميع مراحل التعليم، ووجّه خادم الحرمين الشريفين بتهيئة جميع الفرص لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات والكليات والمعاهد، التي يرغبون في الالتحاق بها، كما وجّه بتوفير الفرص الوظيفية لجميع الخريجين والباحثين عن عمل، وأهمية مواصلة الجهود في القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذاً لما صدر به الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية: فبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام في شأن مشروع السلالم واللوائح المقترحة للعاملين في مرافق الصحة العسكرية من الضباط والأفراد، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 11/32 وتاريخ 24/3/1432ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها، الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك، وتصرف للمشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية البدلات التي تصرف لنظرائهم المدنيين، وذلك على النحو الوارد في القرار، وتوفر الجهات الصحية التابعة للقطاعات العسكرية السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان، من خلال تنفيذ مشاريع مباني الإسكان، وإلى أن يتم ذلك توفر الجهة المعنية وحدات سكنية، وتتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، ويصرف الإيجار من اعتماد البند المخصص للإيجار، على ألاّ تتجاوز الكلفة السنوية للوحدة الواحدة مبلغ 50 ألف ريال.
ووافق مجلس الوزراء على طلب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إضافة المدير العام لمكافحة المخدرات إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، كما وافق المجلس على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاق في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في فرنسا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في شأن تعديل الفقرة (ج) من البند 1/8 من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 1/9/1429ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من البند 1/8 المشار إليها لتصبح بالنص الآتي: «تخضع هذه الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وبصفة دورية، وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى من إقرارها، ومرة كل سنتين بعد ذلك، وتقترح تعديلها، ويعتمد تعديل الخطة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة وزير مفوض والمرتبة ال14 وذلك على النحو التالي: تعيين يوسف بن إبراهيم بن صالح الخزيم على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وتعيين عدنان بن محمود بن محمد بوسطجي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وتعيين ناصر بن عبدالله بن محمد الدهمش على وظيفة أمين عام محكمة بالمرتبة ال14 بوزارة العدل، وتعيين الدكتور مروان بن حسن بن محمد إسماعيل على وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة ال14 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الملك عبدالله يبحث في اجتماع مع رئيس وزراء الكويت آفاق التعاون
سعود بن نايف يسلم على خادم الحرمين