نجار: مضابط الاتهام لأشخاص بمعزل عن انتمائهم

رجح الوزير السابق للعدل في لبنان إبراهيم نجار ان يكون وفد المحكمة الدولية سلّم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الخميس الماضي «مضابط اتهام» وليس القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وقال في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للارسال»: «ان هذه المضابط، وحسب ما لدي من معلومات، هي ضمن مظاريف مغلقة يحمل كل منها اسم واحد من اسماء المتهمين الاربعة بمعزل عن أي جهة ينتمون».
وأكد نجار «ان هذه المظاريف لا تفتح الا عند تبليغ المتهمين، وفي حال عدم ايجادهم بعد استخدام كل الوسائل المتاحة للتبليغ، يجري ارجاع المظاريف وهي لا تزال مغلقة الى جانب المحكمة الدولية لاجراء المقتضى القانوني». ولفت الى «ان عدم ربط الاسماء بأي جهة حزبية، يجب ان ينظر اليه بجدية، وان اي جهة تريد الاعلان عن رفضها المضابط تكون اقحمت نفسها بمفاعيل قانونية هي بغنى عنها».
وعن مسألة تقييم الادلة المدرجة في القرار الاتهامي الذي تسلمه قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، والتي على أساسها قبل بالقرار، اشار نجار الى «ان التقييم الاولي الذي اعتمده فرانسين حيال مشروع القرار الاتهامي الذي قدمه له المدعي العام القاضي دانيال بلمار لتبنيه او عدم تبنيه انطلق من الارجحية التي تتميز بها الادلة، فاذا وجد انها مرجحة ومحتملة وقابلة للتصديق ادعى»، لكنه اشار الى ان «هذا لا يعني ان هذه النظرة الاولى تقيد المحكمة لأن قاضي الاجراءات التمهيدية هو قاض موقت».
ونبّه نجار الى ان «الشرعية الدولية كلٌّ لا يتجزأ. فلا يمكن القول إنني أقبل القرار 1701 ولا أقبل بقرار آخر»، معتبراً أن «القضاء اللبناني لم يعد له شأن بالمحكمة الدولية إلا من حيث تنفيذ ما تطلبه منه هذه المحكمة». واوضح «ان أي متهم لا يمكن في الوقت نفسه ان يخضع لمحاكمتين بالتهمة نفسها، ما يعني ان القول بأن لبنان يحاكم المتهمين على اراضيه بالتهمة التي وجهتها اليه المحكمة الدولية غير ممكن، لانه يحاكم امام الاخيرة وجاهاً او غياباً، لكن يمكن للبنان أن يحاكمه بتهم اخرى».
ورأى نجار أن «تحفظ كتلة «المستقبل» على بند المحكمة في البيان الوزاري، محق لأنه يشكّك في نشوئها المحكمة»، لكنه دعا الى وجوب «ان نرى عملياً ما ستقوم به الحكومة تجاه المحكمة».