اعتماد «حاسبة إلكترونية» لتسريع الفصل في دعاوى النفقة

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، مشروع «الحاسبة الإلكترونية للنفقة»، الذي يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدة القضاة في حسابها إلكترونياً وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم (الخميس)، أنها اتخذت اعتبارات عدة عند درس مقدار النفقة شملت الديون، ملكية المنزل أو استئجاره، ثروة المنفِق، عدد الزوجات، عدد الأولاد، الأمراض والإعاقات لدى المُنفق عليه، الإعانات المستلمة من الدولة، مصادر الدخل الأخرى، مقدار النفقة قبل الطلاق، التأمين الطبي، وغيرها من الاعتبارات، لافتة إلى أن المأكل والمشرب والملبس جاءت ضمن الكلف الأساسية المقدرة في النفقة، مع مراعاة جنس المُنفق عليه وعمره، ضمن النفقة. وأشارت إلى أنها حرصت في مسألة تحديد مقدار النفقة على توفير المصادر الأساسية، «وهي المأكل والمشرب والملبس، تحت مسمى النفقة العامة»، مبينة أنها وجهت بمراعاة بقية المسائل لدى القاضي نظراً لتعدد المتغيرات التي لا يمكن حصرها وتوحيدها بشكل دقيق، كنفقة السكن ونفقة العلاج. وكان وزير العدل أصدر أخيراً تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء. يذكر أن محاكم التنفيذ استقبلت هذا العام 3235 طلباً متعلقاً في النفقة، بإجمالي مبالغ تجاوزت 62 مليون ريال، وبحسب الإحصاء فإن مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة في النفقة ب1215طلباً، وجاءت الرياض ثانية ب847 طلباً، فيما حلت الشرقية في ثالث الترتيب ب445 طلباً.