«14 آذار»: السلم الأهلي مرتبط بتحقيق العدالة

نبّهت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إلى «مساعٍ دؤوبة من جانب الثنائية المسيطرة على الحكومة، أي النظام السوري و «حزب الله» لفك التزام لبنان بالمحكمة الدولية، ويتجلّى ذلك بوضوح في مسار اجتماعات لجنة صوغ البيان الوزاري»، وحذّرت الحكومة «من مغبة الإقدام على موقف يتعارض وإرادة اللبنانيين في تحقيق العدالة إنصافاً للشهداء وتأكيداً لارتباط السلم الأهلي ومستقبل الدولة بهذه العدالة، كما يضع لبنان في مواجهة مع الشرعية الدولية وقراراتها لا سيما 1757 و1701». وأكدت الأمانة العامة بعد اجتماعها أمس، أنها «ستتصدى بحزم لأي محاولة تنصل من هذه الالتزامات جميعاً».
وتوقفت الأمانة العامة في البيان الصادر عنها «عند الخطاب الأخير للأمين العام ل «حزب الله» الذي تحدث فيه عن تحقيقات قام بها الحزب قادت إلى اكتشاف اختراقات أمنية في بنيته على مستويات متقدمة، وإشارته إلى توقيفات في هذا المجال». وقالت: «إن قوى 14 آذار تضع جانباً في الوقت الحاضر تقديرها لدلالات هذا المعطى المضاف إلى معطيات سابقة في مجال أزمات «حزب الله»، لتؤكد استغرابها امتناع وزير العدل حتى الآن عن وضع اليد عبر القضاء المختص على هذا الملف كي يأخذ قضاء الدولة الشرعية بزمام الموضوع ولا يترك لقضاء الدويلة، بخاصة أن الأمين العام للحزب أكد استمرار التحقيقات الحزبية».
وأضافت: «تأسيساً على موقفها المعلن من حكومة النظام السوري - «حزب الله»، استناداً إلى ما برز من مواقفها وأدائها منذ تشكيلها، تجدد 14 آذار تصميمها على مواجهة حكومة إعادة لبنان إلى الوراء، بمعارضة سياسية - شعبية ديموقراطية سلمية شاملة».
وإذ لفتت إلى أنها «تتابع تطورات الربيع العربي على مجمل خريطة المنطقة»، شددت على أن حركة 14 آذار جزء مكون من هذا الربيع العربي وتتضامن مع الشعوب الشقيقة في كفاحها للتحرر الديموقراطي والدخول في عصر جديد يحقق في جملة ما يحققه مكانة العرب في المنطقة والعالم ويفتح آفاق تضامن عربي حر جديد».