أجر غصن رئيس نيسان 12 مليون دولار العام الماضي

يوكوهاما (اليابان) - رويترز - حقق كارلوس غصن 982 مليون ين (12.1 مليون دولار) العام الماضي من عمله رئيسا تنفيذيا لشركة نيسان موتور مما قد يجعله مجددا المسؤول التنفيذي الأعلى راتبا في اليابان متجاوزا نظيره في سوني هوارد سترينغر الذي حقق 863 مليون ين.
وارتفع إجمالي أجر غصن شاملا خيارات الأسهم عشرة بالمئة عن العام الماضي في حين زاد دخل سترينغر ستة بالمئة. وكان غصن الفرنسي المولود في البرازيل وسترينغر البريطاني هما الأعلى راتبا بين الرؤساء التنفيذيين للشركات اليابانية المدرجة العام الماضي.
ويفوق أجر غصن بكثير ما يحصل عليه نظراؤه في المنافسين المحليين تويوتا موتور وهوندا موتور. فقد حصل أكيو تويودا رئيس تويوتا على 136 مليون ين على مدى عام حتى مارس/ آذار في حين حصل تاكانوبو ايتو الرئيس التنفيذي لهوندا على 130 مليون ين.
ويدافع غصن عن الأجور التي تدفعها نيسان قائلا إنها تتبع معيارا للشركات متعددة الجنسيات من أجل استقطاب الكفاءات في صناعة السيارات العالمية.
وأبلغ المساهمين خلال اجتماع قرب مقر نيسان في يوكوهاما اليوم الأربعاء "إذا قارنتم أجورنا مع تويوتا أو هوندا فمن الواضح أن هناك فرقا .. نحن نتبع المعايير العالمية."
لكن أجر غصن يقل عن أجر آلان مولالي الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور والبالغ 25.84 مليون دولار وهو الأعلى في صناعة السيارات يليه أجر سيرجيو ماركيوني الرئيس التنفيذي لفيات وكرايسلر والبالغ 17.55 مليون دولار.
وحقق مارتن فينتركورن رئيس فولكسفاغن 12.39 مليون دولار في حين بلغ أجر ديتر تسيتشه رئيس دايملر 11.69 مليون دولار. وكسب غصن 1.2 مليون يورو (1.7 مليون دولار) أخرى في رينو شريكة نيسان والتي يتولى رئاستها أيضا.
وقالت سوني التي تكبدت خسارتها الصافية الثالثة على التوالي في السنة المنتهية 31 مارس آذار إن الجانب الأكبر من مستحقات سترينغر يشمل خيارات ترتبط بسعر السهم. وقالت إن أسهم الشركة المصنعة لجهاز ألعاب الفيديو بلاي ستيشن وأجهزة الكمبيوتر فايو لم ترتفع بالقدر الكافي لكي يستطيع الصحفي السابق بيع أسهمه الخيارية.
وبلغ الجزء النقدي من راتب ومكافآت سترينغر للعام 345 مليون ين بانخفاض 15 بالمئة عن العام السابق عندما حقق 408 ملايين ين. وظل عدد الأسهم الخيارية الصادرة له كما هو عند 500 ألف.
ومددت نيسان اليوم عامين آخرين لغصن الذي أعلن هذا الأسبوع خطة نمو جديدة لمدة ست سنوات تستهدف ثمانية بالمئة من السوق العالمية وهامش تشغيل بالنسبة ذاتها.