تشكيل لجنة لإعمار البصرة برئاسة العبادي

شكّل مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لجنة برئاسته، من أجل تطوير الوضع العام في محافظة البصرة، والنظر في سير المشاريع المنجزة والتي تعاني تلكؤاً، فيما أعرب مسؤولون في المحافظة عن خشيتهم من عدم تحقيق اللجنة المذكورة أهدافها.
وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح إلى «الحياة»، إن «العبادي شكّل لجنة برئاسته وعضوية وزراء ومديري شركات عامة ونواب، إضافة الى مكاتب استشارية، فضلاً عن شركات نفطية عاملة في البصرة تعمل على إنشاء مشاريع من أموال المنافع الاجتماعية وتطوير مناطق تعمل فيها». وكشف أن «اللجنة ستدرس المشاريع المتوقفة وأسباب تأخر إنجازها، إضافة إلى وضع خطة طويلة الأمد لتطوير المناطق الفقيرة وتحسين الخدمات فيها، وتخصيص مساحات وأراض جديدة لبناء مدن حديثة داخل المحافظة».
وأشار العيداني إلى أن «من مهام اللجنة أيضاً تحديد الفرص الاستثمارية ووضع الآليات المناسبة لجذب المستثمرين على المستويين الدولي والإقليمي، وإيجاد مصادر تمويل وتأمين دعم حكومي». ولفت إلى أن «هناك العديد من المؤتمرات واللقاءات التي ستعقدها اللجنة بهدف التسويق للاستثمار في المحافظة التي تحتوي على الكثير من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز، إضافة إلى المنافذ والمساحات الزراعية والفرص السياحية الاستثمارية».
ونفى المحافظ أن «تكون اللجنة بديلاً من السلطة التنفيذية والتشريعية في المحافظة»، مؤكداً أن «مهمتها هي التنسيق والتسهيل والتخطيط وليس سحب اليد من السلطة المحلية».
وكانت مديرية العقود في ديوان محافظة البصرة أعلنت أنها «سترسل تصوراتها ورؤيتها بخصوص اللجنة المشكّلة من جانب رئاسة الوزراء للنهوض بواقعها»، لافتة إلى أن «من شأنها أن تعطي صلاحيات أوسع للمحافظة».
وأفاد بيان صادر عن مكتب العبادي بأن «رئاسة الوزراء شكّلت لجنة لتطوير البصرة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ولغرض النهوض بواقع المحافظة وإنعاش وتنشيط حركتها وتطويرها بشكل شامل من خلال مجموعة من المشاريع المقترحة».
في غضون ذلك، اعترضت لجنة التطوير والإعمار في مجلس محافظة البصرة على استمرار رئاسة مجلس الوزراء بالتمسك بقرارها السابق بإيقاف مشاريع المحافظة، وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري ل «الحياة» إن «وزارة التخطيط، وبسبب قلة السيولة المالية، لم تصادق على مشاريع جديدة للمحافظة خلال السنتين الماضيتين، إضافة الى أن رئاسة الوزراء أوقفت الكثير من المشاريع التي تحتاج الكثير من الأموال لإكمالها».
وأفادت البجاري بأن «للشركات العاملة في مجال الإعمار وتنفيذ المشاريع ديوناً في ذمة الحكومة العراقية، تصل قيمتها إلى أكثر من 80 مليون دولار أميركي».