«الشورى» يوافق على زواج السعوديين من الخارج

بعد عمليات من الشد والجذب وافقت غالبية أعضاء مجلس الشورى على مشروع تنظيم زواج السعوديين من الخارج في جلسة امس التي عقدت في العاصمة الرياض، وكان المشروع قد شهد تضارباً في آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض في جلسات سابقة إلى أن انتصر المؤيدون للمشروع، وتمت الموافقة عليه وفق ضوابط مشددة.
ويسمح المشروع الجديد لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون وذلك نظراً الى طبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي. كما ينص المشروع، الذي تنشر «الحياة» أهم مضامينه، على أن يتم تقديم طلب الموافقة على الزواج إلى أمارة المنطقة لدراسته، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتبهم عن الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان على أن يصدر وزير الداخلية قراراً لتحديد مهامها، وترفع قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب.
ومن ضمن الضوابط، يشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 سنة.
وكشف المشروع انه سيتم إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد الزواج.