ينبع: «مسؤول كتابة عدل» يزوّر راتبه للحصول على تأشيرات عمالة

زُودت الجهات الحكومية التي شرعت بالنظر أخيراً، في شكوى تقدم بها موظف يعمل بكتابة العدل في محافظة ينبع ضد مسؤول في الكتابة، بشكوى رسمية أخرى ضده من وكيله الشرعي«الموظف».
وتقدم المدعي «الموظف» بشكوى رسمية ضد أحد مسؤولي الكتابة لعدد من الجهات الرسمية، منها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وكتابة عدل والمباحث العامة والمباحث الإدارية ووزارة العدل، مضمناً شكواه سيلاً من الاتهامات، من بينها تزوير راتب رئيس كتابة العدل الشهري، إذ تم رفعه عن ما يتقاضاه للحصول على عدد أكبر من تأشيرات الرعاة.
وأوضحت مصادر ل«الحياة» أن رئيس كتابة العدل منح «الموظف» وكالة شرعية قبل سبعة أشهر (حصلت «الحياة» على نسخة من الوكالة)، لمراجعة وزارة الزراعة وقطاع شؤون الثروة الحيوانية وما تتبعها من إدارات وأقسام وما يخص مكتب العمل والعمال نيابة عنه لتسلم تعويضات التأشيرات ونقل الكفالات واستخراج تأشيرة بمهنة تربية مواش واستقدام من الدول المصرح بها من خارج السعودية.
ويمتلك المسؤول بحسب شهادة تعداد الماشية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) المستخرجة من الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة المدينة المنورة 200 رأس ضأن، 220 رأساً من الماعز و30 رأساً من الإبل بموقع دائم بوادي خمال الذي وضعت له إحداثية برقم (2412232) ورقم (3807323)، إضافة إلى طلبه أربع تأشيرات من القاهرة والخرطوم وبومباي وكراتشي، حصل منها على ثلاث بحسب الإجراء والنتيجة المدونة بأسفل استمارة طلب الخدمة الشاملة.
وكانت «الحياة» أشارت الأسبوع الماضي إلى أن جهات حكومية عدة شرعت أخيراً، بالنظر في شكوى تقدم بها موظف يعمل بكتابة العدل في محافظة ينبع ضد أحد المسؤولين بالدائرة، بعد أن اتهمه باستغلال سلطته الإدارية في تنفيذ مصالحه الشخصية والتشكيك في أهليته لحمل مسؤولية النهوض بالمجتمع.
وتمثلت الاتهامات التي وجهها الموظف للمسؤول في توكيله لأحد الموظفين المعروفين كتابة العدل نفسها لتنفيذ أعماله الشخصية أثناء الدوام الرسمي، إضافة إلى طلبه من وكيله الذي يعمل بإدارته نفسها استخراج تأشيرات للعمالة من وزارة الزراعة وبيعها على العمالة الوافدة.
ودوّن الموظف في شكواه ضد أحد مسؤولي كتابة العدل في ينبع أنه يستخدم المركبات الرسمية في غير العمل الرسمي وحصوله على انتدابات خارجية وهمية بعضها لمدة أسبوع وأكثر، على رغم وجوده داخل كتابة عدل ينبع، إضافة إلى حصوله على سكن (فيلا) من إدارة الهيئة الملكية بعد المخاطبات والزيارات المتكررة للمدير التنفيذي للهيئة الملكية.
وحاولت «الحياة» التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل للحصول على توضيح حول الشكوى المقدمة، إلا أن الاتصال به تعثر.