«التربية» تطالب المدارس الأهلية بعدم زيادة الرسوم ... «قدر الإمكان»

شدّد المدير العام للتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس على أنه تم التأكيد على ملاك المدارس الأهلية بعدم رفع الرسوم الدراسية قدر الإمكان، والمحافظة على الرسوم الحالية، غير أنه أكد أنه لا يوجد إلزام في هذا الأمر.
وقال المديرس ل«الحياة» إنه لم يتم طرح هذا الموضوع في الاجتماع الذي عقد مع أعضاء لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية أخيراً، وإنه تم توضيح هذا الأمر لهم في اللقاء، مؤكداً دعم «الإدارة لقطاع التعليم الأهلي لكل ما يخدم العملية التعليمية، من خلال الشراكة التي تحقق المكاسب للقطاع والإدارة».
وكشف عن مشروع جديد ينظم العمل في القطاع، ويحدد لوائح جديدة تخدمه، ودعا إلى تشكيل مجلس مشترك يضم أعضاء اللجنة ومنسوبين ومنسوبات من إدارة التعليم في المنطقة، لطرح الأفكار التي تدفع بالعملية التعليمية إلى المستويات العليا، التي تحاكي طموحات أهالي المنطقة، وترسم الهوية الجديدة للمرحلة المقبلة للتعليم في المنطقة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكل ما من شأنه المحافظة على جودة مخرجات التعليم وفقاً لتوجهات الدولة في الجودة الشمولية، مشيراً إلى إنشاء هيئة تقويم جودة التعليم المستقلة للحكم على جودة المخرجات.
وأوضح المديرس أن الإدارة تدعم المبادرات لمنسوبي القطاع، وتدعو إلى نشر المشاريع الإيجابية وتعميمها، وذلك لدعم المنافسة بين المنتسبين، مؤكداً أن الإدارة تعمل حالياً على تبسيط إجراءاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتقليل من الاشتراطات المطلوبة، إذ تعتمد على المرونة والتطوير، وليس التعقيد، بما لا يخل بالعملية التعليمية. كما أشار إلى أن قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية يشغل حيزاً مهماً، إذ يشكل حجم المدارس الأهلية فيها 411 مدرسة أهلية، يدرس فيها أكثر من 66 ألف طالب وطالبة، فيما يدرس 42 ألف طالب وطالبة في 73 مدرسة من المدارس العالمية والجاليات، وهو ما يشجع على تنظيم العمل في القطاع، اعتماداً على لوائح جديدة.
وأوضح أن إدارة التربية والتعليم ستتواصل مع بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتذليل المصاعب التي تواجه قطاع التعليم الأهلي، وهناك مجموعة من القرارات في طريقها للاعتماد تصب في مصلحة التعليم عموماً، وتزيد من استقرار العملية التعليمية في المدارس الأهلية. إلى ذلك، بدأت مجموعة من المدارس الأهلية برفع سقف الرسوم المدرسية فعلياً بنسب متفاوتة، تراوحت بين 10 و20 في المئة، وأكدت مديرات مدارس ل«الحياة» أن رفع الرسوم جاء بعد قرار خادم الحرمين الذي نص على زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية لحد يصل إلى 5600 ريال.
ونقلت المديرات أن «ارتفاع الرسوم جاء بعد درس الوضع العام الذي يتطلب زيادة في نسبة الرسوم، خصوصاً أن الرواتب سترتفع إلى نسبة تقارب الضعف، وهذا الأمر يدخل ملاك المدارس في دائرة الخسائر المحتملة».
وأوضحت فوزية العلمي مديرة إحدى المدارس ل«الحياة» أن «رسوم المرحلة الابتدائية البالغة 15 ألف ريال تم رفعها إلى 19 ألفاً، وذلك بعد قرار زيادة الرواتب، علماً بأننا واجهنا موجة رفض من الأهالي».
ورداً على مسألة مدى الصلاحيات في رفع الزيادة قالت: «إدارة التعليم الأهلي التابعة للإدارة العامة لتعليم البنات في المنطقة الشرقية تحدد سنوياً سقفاً معيناً لزيادة الرسوم من دون تجاوزات، وهذا العام سنتجاوز السقف المحدد لتغطية التكاليف حتى لا تقع خسائر، وهذا الأمر اعتقد أنه يتناسب مع الاستثمار في مجال التعليم الأهلي».
من جانبها، اعتبرت إدارة التعليم الأهلي أنه «سيتم تحديد آلياته لاحقاً»، ورفضت التعليق على النسبة المسموح بها لمالكي المدارس حول زيادة الرسوم.
وأشارت نعيمة إبراهيم مالكة إحدى المدارس الأهلية في الدمام إلى أن «مسألة رفع الرسوم أمر اعتيادي وطبيعي»، وقالت: «تم تخصيص الزيادة للمرحلة الابتدائية، وفي مدارس أخرى، تم توزيع النسبة لكل المراحل بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وأن المسألة لا تتعلق باستغلال أحد، ولا تهدف إلى الإضرار بأحد، خصوصاً أننا نسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة، وتوفير كل المتطلبات التربوية، لخلق بيئة مناسبة لهم».
يذكر أن غالبية المدارس الأهلية في الرياض كانت قرّرت رفع رسوم تسجيل الطلاب للعام المقبل بنسب تجاوزت 30 في المئة. يذكر أن وزارة التربية والتعليم ليست لها علاقة بمصاريف ورسوم المدارس الخاصة، إذ يتركز دورها في مراقبة الخطة التعليمية وتنفيذها والإشراف على المناهج، أما مراقبة الأسعار فليس من اختصاصها، بل تعود لجهات أخرى.