ليبيا تسلّم الجزائر مهاجرين «سريين» بعد انقطاع التعاون لسنوات

استأنفت الجزائر وليبيا عمليات تبادل المطلوبين والمهاجرين السريين في ما بينهما بعد انقطاع دام لسنوات، فأعلنت الجزائر تسلمها 19 من رعاياها أوقفهم خفر السواحل الليبي قبل نصف شهر، واتخذ القضاء الجزائري إجراءات المثول الفوري بمجرد تسلمهم.
وتسلمت الجزائر رعاياها من السلطات الليبية مساء يوم الجمعة الماضي، في عملية غير مسبوقة بين الدولتين منذ سنوات عدة، إذ انقطع العمل باتفاقات ثنائية عدة بين العاصمتين منذ انهيار النظام السابق، كما أن تسليم ليبيا لرعايا أجانب أمر نادر الحدوث حتى في زمن معمر القذافي. وقال القضاء الجزائري إن التسليم تم وفق الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال المتعلقة بالتعاون الدولي والتنسيق الديبلوماسي والأمني.
وسبق للجزائر أن بادرت بالإفراج عن سجناء أجانب لديها، من بينهم ليبيين، ثم سلمتهم لأمن منطقة غدامس في جنوبي غرب ليبيا. وكانت تلك ثاني خطوة جزائرية بعد استقبال الجزائر لجرحى من قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني (يرأسها فائز السراج)، وتمّ خلال تلك الفترة تسليم 7 ليبيين كانوا معتقلين في الجزائر. ويتحدّر المفرج عنهم من الرجبان والقلعة، وتسلمتهم أجهزة الأمن المعنية، وفق الإجراءات القانونية والرسمية، في معبر الدبداب الفاصل بين البلدين.
وتشتكي عشرات العائلات الجزائرية في محافظات شرقية، من إجراءات السجن في ليبيا، إذ تفتقد وفقها إلى الشفافية والتطبيق الفعلي للقانون. ولدى وزارة الخارجية الجزائرية عشرات الطلبات للتدخل لمصلحة سجناء جزائريين في قضايا هجرة غير شرعية أو تهريب وأيضاً في تهم تتعلق بالإرهاب.
وأغلقت العدالة الجزائرية ملفات ضباط ليبيين اعتُقلوا في الأشهر الأخيرة بتهم دخول التراب الجزائري وإخفاء أسلحة، ولاحظ محامون أن مجالس قضائية في مناطق حدودية مع ليبيا سرعت البت في ملفات ليبيين، تجاوباً في ما يبدو مع توجيهات «عليا» بإغلاق تلك الملفات العالقة.
أما في محافظة إليزي (1800 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الجزائرية) فأطلقت السلطات الجزائرية جنديين ليبيين، بعد أن أمضيا أكثر من 18 شهراً في سجن المحافظة لارتكابهما جناية حمل سلاح ناري من الصنف الأول، وجنحة دخول الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية. وحكمت محكمة الجنايات في ورقلة (800 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) بالسجن 4 سنوات سجناً نافذة ل7 متهمين من جنسية ليبية تتراوح أعمارهم بين 44 و70 سنة، مع مصادرة كل المضبوطات المتمثلة بأسلحة حربية و3 مركبات رباعية الدفع.
ووافقت الحكومة الجزائرية قبل أشهر على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تنظيم رحلات جوية بين البلدين لدواعٍ «إنسانية»، في شكل يعدل قراراً جزائرياً سابقاً قضى تعليق الرحلات الجوية بين البلدين. وجاء الاتفاق بعد مباحثات جرت بين وفدين جزائري وليبي التقيا في العاصمة التونسية. واستقبلت الجزائر جرحى ليبيين لعلاجهم في المستشفى العسكري في ورقلة.