«هيئة الملكية الفكرية» تعقد أولى اجتماعاتها

أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد القصبي، أهمية تنظيم حقوق الملكية الفكرية عبر هيئة مرجعية تسهم في حمايتها ورفع الثقة بها. وأشار القصبي خلال ترؤسه أولى اجتماعات الهيئة اليوم (الخميس)، إلى أهمية دور الهيئة في العمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد المعرفي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة، والإسهام في فسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي، إضافة إلى الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية. وتعد الهيئة إحدى المبادرات المنجزة لمنظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020، حيث عملت المنظومة على إتمام إنشائها ووضع الترتيبات التنظيمية لتحقيق أهدافها بما يضمن توحيد حقوق الملكية الفكرية في المملكة لدى جهة واحدة. ووفقاً للترتيبات التنظيمية، تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقترح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ومن ضمن مهام الهيئة تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها. كما تتولى تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. وتعمل الهيئة أيضاً على تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، إلى جانب إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تقوم بالترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. ويرأس مجلس إدارة الهيئة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ويضم عضوية ممثلي كل من وزارة التعليم، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الخارجية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مصلحة الجمارك العامة، إضافة إلى عضوية ممثلين عن القطاع الخاص.