الأسعار المرتفعة للسلع تهدد الأمن الغذائي

واشنطن - «نشرة واشنطن» - على رغم أن التوقعات للإنتاج الزراعي العالمية وإمدادات الغذاء إيجابية بالنسبة إلى المستقبل القريب، توقع تقرير «التوقعات الزراعية للأعوام 2011 - 2020» الذي أعدته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» و «منظمة الأغذية والزراعة» (فاو) التابعة للأمم المتحدة ارتفاع أسعار السلع الزراعية وتقلّبات مستمرة في إمدادات السلع والأسعار.
وأضاف التقرير أن المحاصيل الزراعية الجيدة في هذا الموسم ستترجم انخفاضاً في أسعار السلع، بعد الارتفاعات التي شهدتها في وقت سابق من العام الحالي، لكن يتوقع أن ترتفع أسعار الحبوب بنسبة 20 في المئة وأسعار اللحوم بنسبة تصل إلى 30 في المئة على مدى العقد المقبل. واستنتج ان الفترات الطويلة من الأسعار المرتفعة قد تجعل تحقيق أهداف الأمن الغذائي العالمي أكثر صعوبة، ما يعرّض الفقراء لنسبة أعلى من سوء التغذية.
وأفاد المدير العام ل «منظمة الأغذية والزراعة» جاك ضيوف، بأن «السياسات المدروسة والاستثمارات الملائمة من قبل الحكومات قد تحول دون حصول نقص غذائي وسوء تغذية». وتابع ان «الحل الرئيس للمشكلة يكمن في زيادة الاستثمارات في الزراعة وتعزيز التنمية الريفية في الدول النامية، حيث تعيش نسبة 98 في المئة من الناس الجياع، وحيث يتوقع أن يزداد عدد السكان بنسبة 47 في المئة على مدى العقود المقبلة». وزاد أن ارتفاع الأسعار له جانب إيجابي على منتجي المحاصيل الزراعية، إن لم يكن على المستهلكين. ولفت التقرير إلى أن وجود أسعار مرتفعة يمكن أن يكون بمثابة إشارة إلى القطاع الزراعي بأن الاستثمارات في تحسين الإنتاجية وتوسيع الإنتاج ستكون مُجدية.
وتُشكل الاحتمالات غير المؤكدة للأمن الغذائي في المستقبل مفاجأة للخبراء في هذا المجال. فقبل سنتين، في مؤتمر قمة «مجموعة الثماني» في إيطاليا، علم القادة أن هناك إمكانية لحدوث صعوبات، وتعهدوا ب «العمل في إطار الحاجة الملحّة اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي المستدام». وألقت «القمة العالمية للأمن الغذائي» في عام 2009 الضوء على الاحتياجات وتبنّت مبادئ لتوجيه العمل في المستقبل.
وفي الولايات المتحدة، استجابت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما عبر مبادرة «الغذاء للمستقبل»، التي تؤكد الحاجة للعمل مع شراكات دولية.
وتعهّدت الحكومة الأميركية بتقديم ما لا يقل عن 3.5 بليون دولار للتنمية الزراعية والأمن الغذائي على مدى ثلاث سنوات، وحصلت على دعم من مانحين آخرين بلغ مجموعه 18.5 بليون دولار.