دمج «الحشد الشعبي» في قوات الأمن العراقية رسمياً

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوماً أمس (الخميس) يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل شيعية مسلحة إلى قوات الأمن في البلاد.
ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتلو قوات «الحشد الشعبي»، الذين تدعمهم وتدربهم إيران في الأغلب، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.
وسيحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو «الحشد الشعبي» في الكليات والمعاهد العسكرية.
وكان المرسوم متوقعاً منذ بعض الوقت، وهو يأتي قبل شهرين من انتخابات عامة مرتقبة. وتحظى قوات «الحشد الشعبي» بالتأييد في أوساط الغالبية الشيعية في العراق ومن المتوقع أن تؤثر في الأصوات.
وكان عشرات الآلاف من العراقيين استجابوا في 2014 إلى دعوة لحمل السلاح وشكلوا قوات «الحشد الشعبي»، وذلك بعد أن سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على ثلث أراضي العراق. وقدم مقاتلو الحشد الدعم للجيش العراقي في طرد التنظيم المتشدد من المناطق التي سيطر عليها العام 2014 عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها.
وأعلن العراق النصر على المتشددين في كانون الأول (ديسمبر)، لكن قوات «الحشد الشعبي» التي يقدر أنها تضم ما يربو على 60 ألف مقاتل، ما زالت منتشرة في العديد من المناطق ذات الغالبية السنية التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد «داعش».
وأقر البرلمان العراقي قانوناً في العام 2016 لإدماج قوات «الحشد الشعبي» في أجهزة الدولة، على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة. ويقضي نظام الحكم في العراق بأن يكون رئيس الوزراء شيعياً.
ولإيران دور واضح في تنسيق قيادة قوات «الحشد الشعبي» التي تلتقي كثيراً مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع إلى «الحرس الثوري» الإيراني وتستشيره.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الوقت قد حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى ديارها في ظل هدوء وتيرة قتال «داعش».