المغرب ملتزم التعاون لحل نزاع الصحراء ويتمسك باقتراحه خطة الحكم الذاتي

جددت الرباط التزامها التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه إلى الصحراء كريستوفر روس من أجل إقرار حل سياسي نهائي للنزاع، لكن وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، قال إن بلاده ماضية في الدفاع عن خطة الحكم الذاتي التي اعتبر أنها «تبلور مضامين الشرعية الدولية وتقرير المصير».
وأضاف الفهري أمام مجلس النواب أول من أمس، معلقاً على وقائع الجولة السابقة من المفاوضات غير الرسمية التي التأمت برعاية روس في حضور مندوبين عن بلاده وجبهة «بوليساريو» والجزائر وموريتانيا، أن المفاوضات «كانت فرصة للإحاطة بقرارات مجلس الأمن واختيار الآليات الجديدة التي اقترحها الموفد روس لتوسيع حضور ممثلين عن السكان الصحراويين».
ورأى أن الخطة من شأنها أن تعزز موقف الرباط، التي ترى أن غالبية السكان المتحدرين من أصول صحراوية يقيمون في المحافظات الواقعة تحت نفوذها. واتهم الجزائر وبوليساريو بعدم الامتثال للقرارات الدولية، معتبراً أن «القرار الرقم 1979 لا يكتفي بمطالبة الجزائر بالتعاون مع الأطراف المعنية بإحراز التقدم، وإنما يذهب في اتجاه حضها على دعم خيار المفاوضات عبر المشاركة فيها من موقع أكثر ارتباطاً بمسلسل المفاوضات».
وأكد أن «مفوضية شؤون اللاجئين طلبت من الجزائر المساعدة في إحصاء السكان المتحدرين من أصول صحراوية المقيمين في مخيمات تيندوف، وأن الإحصاء يعتبر مقدمة للبحث في الحالات القائمة فرداً فرداً من منطلق تكريس الخيار الذي يريدونه، أكان من أجل العودة إلى المحافظات الصحراوية أم اختيار أي وجهة أخرى للإقامة موقتاً».
ووجه انتقادات إلى «بوليساريو» والجزائر، كونهما «تتبنيان مواقف متجاوزة، من خلال اعتمادها آليات غير قابلة للتنفيذ وغير منسجمة مع الممارسة الأممية السائدة»، في إشارة إلى خطة الاستفتاء التي يقول المغرب إن الأمم المتحدة استبدلتها بصيغة الحل السياسي الوفاقي.
ولفت إلى أن جولة مفاوضات الصحراء المقررة منتصف الشهر المقبل، «ستحدد تفاصيل المواضيع التي سبق الاتفاق على منهجية التعاطي معها»، وهي تعني وفق مصادر الأمم المتحدة توسيع المشاركة في المفاوضات لتشمل ممثلين عن السكان، وكذا اختبار آليات الحوار بين دول الجوار التي يكتنفها مزيد من الصعوبات. وأوضح الفاسي أن هذه الجولة «لا بد من أن تضع في الاعتبار التحولات التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا بارتباط مع الربيع العربي».
واعتبر أن الانخراط في بحث قضايا تفصيلية، مثل ثروات إقليم الصحراء، هدفه الرد على مزاعم باستغلال ثرواته. وكان جدل أثير حول شرعية إبرام اتفاق الصيد الساحلي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كونه يشمل سواحل المحافظات الصحراوية. إلا أن الاتحاد الأوروبي مدد الاتفاق. وتشير مصادر إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يميل إلى دعم خيار الحكم الذاتي ويسعى إلى «وفاق مغربي - جزائري تضطلع فيه باريس بدور مؤثر»، رغم احتدام الأزمة بين الجزائر والمغرب على خلفية اتهام رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الرباط بأنها وراء محاولات توريط بلاده في «معلومات متداولة» عن دعمها النظام الليبي، وهو ما نفته الرباط.
لكن مراقبين يرون في الزيارة التي سيقوم بها وزير الزراعة المغربي عزيز أخنوش للجزائر مؤشراً إيجابياً، أقله لجهة معاودة استئناف الحوار بين حكومتي البلدين في القطاعات الاقتصادية والتجارية.