اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ... من دون واشنطن

ينهض اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من كبوته، الذي اعتُبر في حكم الميت بعد مرور سنة على انسحاب الولايات المتحدة منه، إذ ستوقعه 11 دولة من أميركا وآسيا غداً الخميس في تشيلي، ما يشكّل موقفاً قوياً في وجه المساعي الحمائية.
وروجت واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما للاتفاق ووُقع في 2016، بعد سنوات من المفاوضات شملت 12 بلداً مطلاً على المحيط الهادئ، هي الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.
لكن وقبل دخوله حيز التنفيذ، أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منه مهدداً الاتفاق الذي كان يطمح ليشمل دولاً تمثل 40 في المئة من الناتج الداخلي العالمي، ونحو 25 في المئة من التجارة العالمية.
ويتذكر مسؤول الوفد التشيلي فيليب لوبيانديا، أن بعد قرار ترامب الصادم «عبّر الجميع على الفور عن التزام قوي جداً بضرورة توجيه إشارة سياسية للعالم وللولايات المتحدة، إلى أن الاتفاق جيد وأننا لن نبقى بالتالي مكتوفي اليدين».
وبعد مرور سنة، سيُوقع الاتفاق في سانتياغو في تشيلي، الذي بات يسمى الشراكة العالمية والتقدمية عبر المحيط الهادئ، متضمناً تقريباً كل بنود النص الأصلي باستثناء 20 بنداً، يتصل بالملكية الفكرية فرضتها واشنطن. واعتبرت تشيلي، أن الفصل المتعلق بالملكية الفكرية «أكثر توازناً» في الاتفاق الجديد.
ويمثل التوقيع موقفاً معارضاً للنزعة الحمائية السائدة، بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية باهظة على الصلب والألمنيوم، ما يهدد باندلاع حرب تجارية.
وقال لوبيانديا: «هذا يعيد بعض الثقة إلى القدرات الإقليمية أو قدرة دول مختلفة على التقدم في إبرام اتفاقات مهمة».
مع ذلك، يصعب تجاهل الضربة القوية التي مثلها انسحاب واشنطن، إذ لم يعد الاتفاق يشمل سوى 15 إلى 18 في المئة من الناتج الداخلي العالمي.
لكن أغناسيو بارتساغي أستاذ إدارة الأعمال في جامعة أوروغواي الكاثوليكية، يقول: «لا يمكن مع ذلك الاستخفاف بالاتفاق، لأنه الأكثر عصرية الذي وقع على المستوى العالمي قاطبة». وأضاف: «ليس هناك اتفاق تجاري يشمل مثل هذا العدد من الدول، ويتضمن 30 فصلاً تتناول مسائل على هذه الدرجة من المعاصرة في التجارة العالمية».
أعدت واشنطن الاتفاق بصفته وسيلة لمواجهة تنامي نفوذ الصين في التجارة العالمية، لكن ترامب هاجمه بحجة أنه يهدد مصالح العمال الأميركيين. لكن في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، عاد وألمح إلى احتمال عودة بلاده، مشيراً إلى أن «الأمر يتطلب التوصل إلى اتفاق أفضل بكثير، بدلاً من الاتفاق الجديد الذي وصفه بأنه «فظيع».
وأوضح بارتساغي أن مستشاري ترامب «توصلوا شيئاً فشيئاً إلى جعله يدرك دور الولايات المتحدة في منطقة آسيا المحيط الهادئ، ودور اتفاق الشراكة في هذه المنطقة، ليس من الناحيتين الاقتصادية والتجارية فحسب، بل أيضاً الجيوسياسية».
لكن اليابان بدت مشككة، إذ أعلن مسؤول ملف التفاوض عن الحكومة اليابانية كازويوشي اومموتو أن «في حال عادت الولايات المتحدة واتخذت موقفاً يتسم بمزيد من الإيجابية إزاء اتفاق الشراكة، فهذا أمر نرحب به، لكن لن يكون بهذه السهولة».
يتضمن الاتفاق إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مثل اعتماد أعراف مشتركة في قطاعات كثيرة بين البلدان الموقعة، ويبلغ عدد سكانها 500 مليون نسمة.
وأفادت وزارة الخارجية التشيلية، بأن اتفاق الشراكة «يحدد معياراً جديداً لأي اتفاق اقتصادي إقليمي شامل، بما في ذلك بالنسبة إلى المفاوضات المقبلة داخل منظمة التجارية العالمية أو منتدى آسيا المحيط الهادئ».
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من مصادقة ستة على الأقل من البلدان ال11 الموقعة. وهذا يعني بالنسبة إلى تشيلي «توسيع سوقنا المحتمل وإمكان حصول شعبنا على عدد أكبر من المنتجات»، وفقاً لرئيس غرفة التجارة في ليما ماريو مونغيلاردي.
تذهب 17 في المئة من صادرات تشيلي إلى بلدان اتفاق الشراكة، وحتى ولو أُبرمت اتفاقات للتبادل الحر مع بعض من هذه الدول، فإن الاتفاق الجديد يحسّن شروط وصولها إلى هذه الأسواق. فهي بات يمكنها الحصول على سبيل المثال على نحو ألف من المنتجات برسوم أقل، علماً أن اتفاقها مع اليابان لا يشملها.
وستحسن بالمثل المكسيك والبيرو قدرتهما على دخول أسواق دول على الضفة الأخرى، مثل فيتنام وماليزيا.