البرلمان العراقي ينجح في عقد جلسة هادئة

عقد البرلمان العراقي برئاسة أسامة النجيفي امس، جلسة هادئة، بعدما كانت جلسة سابقة شهدت اشتباكاً بالأيدي بين النائب من «العراقية» حيدر الملا وزميله من «دولة القانون» كمال الساعدي، بعد اتفاق جرى في أروقة البرلمان مساء اول من امس، على عدم إثارة المواضيع الخلافية. واستأنفت «القائمة العراقية» حضورها في جلسات البرلمان بعدما انسحبت من جلسة الاحد، مجدِّدة عزمها على مساءلة رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية الاوضاع الامنية المتردية.
وردَّ مستشار القائمة «العراقية» هاني عاشور على تصريحات بعض النواب في ائتلاف «دولة القانون» حول عدم قانونية استجواب المالكي، على أساس أن زعيم الأولى اياد علاوي لم يؤدِّ اليمين الدستورية في البرلمان.
واتهم عاشور، في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، بعضَ النواب بمحاولة تضليل الرأي العام من خلال تصريحات تشير الى أن علاوي لم يؤدِّ اليمين. وقال إن «البعض يريد أن يضلل الرأي العام ويقلب الحقائق»، وأكد انه (علاوي) أدى اليمين وشارك في التصويت على الحكومة وعلى قانون نواب رئيس الجمهورية».
وأضاف إن «علاوي يمارس دوره كزعيم سياسي انتخبه الشعب العراقي وعلق عليه آماله، ولكن يبدو أن البعض يتقصد الإساءة إليه واستغفال الشعب»، مشدداً على أنه «قدم نفسه مدافعاً عن حقوق الشعب والمتظاهرين، ورافعاً راية محاربة الفساد».
وتابع: «هذه محاولات بائسة لطمس دور زعيم القائمة العراقية، وعلى الساعين إليها مراجعة أنفسهم، إلا إذا كان من الذين فشلوا في الانتخابات ولم يعلموا شيئاً عن مجلس النواب ووقائع جلساته المصورة تلفزيونياً».
الى ذلك، أعلنت لجنة الامن في البرلمان، إن رئيس الوزراء نوري المالكي أبلغها انه سيسمي الوزراء الامنيين خلال الاسبوعين المقبلين.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي، إن «الخلافات في هذا الموضوع مازالت مستمرة بين الكتل السياسية، ولا يمكن حلها خلال الايام المقبلة، لعدم الاتفاق على المرشحين».
وعن اعلان اسماء المتورطين من كبار الضباط في الأحداث الامنية الأخيرة، قال الزاملي: «نحن في لجنة الامن والدفاع، لدينا ادلة تدين تورط ضباط كبار في تغيير إفادات بعض المجرمين، وبالنتيجة هذا ينعكس سلباً على الأداء الوظيفي الأمني، ونحن في انتظار اكتمال التحقيق، وسنعلن هذه الأسماء عبر وسائل الإعلام».
من جهة أخرى، انتقدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية عزم وزارة العدل على تنفيذ أحكام الاعدام التي ستصدر بحق مرتكبي جريمة عرس الدجيل في مسرح الجريمة، مبينة أن انزال القصاص بحقهم كاف من دون التنفيذ في مسرح الجريمة. وكانت وزارة العدل اعلنت انها في صدد مفاتحة مجلس الوزراء لموافقته على تنفيذ أحكام الاعدام بحق مرتكبي جريمة عرس الدجيل في مسرح الجريمة، نزولاً عند مطالبة ذوي الضحايا.
وقالت اللجنة في تصريح إعلامي، إنها «مع ان يأخذ المجرمون القصاص العادل نتيجةَ ما ارتكبوه، على ان يتم اعدامهم في الاماكن التي تحددها وزارة العدل وليس في مسرح الجريمة».