«التجارة» تطالب المتضررين من غش «المتاجر الإلكترونية» بتقديم البلاغات

أوقفت الفرق المخصصة في وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التقليد والغش التجاري في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية الكثير من الحسابات التجارية المسوقة (متاجر إلكترونية)، في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر آلية عمل خاصة تتبعها الوزارة، نظير مخالفتها نظام العلامات التجارية، وطالبت الوزارة المتضررين من غش «المتاجر الإلكترونية» بتقديم البلاغات.
ودهم رجال الرقابة في وزارة التجارة والاستثمار يوم الخميس الماضي مستودعاً لمتجر إلكتروني شهير به سلع مغشوشة. وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين عبر حسابه في «تويتر»، أنه تم ضبط 2500 سلعة مغشوشة ومقلدة من أدوات التجميل والزيوت والاستشوارات وملحقاتها في المستودع.
وبادر مستخدمو «تويتر» تعليقاً على الخبر بإبلاغ وزارة التجارة عن المتاجر التي تسوّق البضائع المغشوشة والمخالفة، إضافة إلى بعض التطبيقات التجارية التي تسوّق البضائع المخفضة المقلدة، وتفاعلت وزارة التجارة مع التعليقات، مؤكدة حرصها على تلقي البلاغات والتعامل معها حال وصولها.
وأكد الحسين ل«الحياة» أن «عقوبة الغش التجاري تصل إلى السجن ثلاث سنوات ومليون ريال غرامة، إضافة إلى التشهير بهم في صحيفتين محليتين على حسابهم الخاص، وترحيل العمالة بعد محكوميتهم، وإيقاف النشاط، وذلك وفق منطوق الحكم القضائي».
وقال الحسين: «المستهلك المتضرر يحق له تقديم بلاغ، مع إرفاق ما يثبت صحة الدعوة إلى وزارة التجارة، التي بدورها ستطبق على المتاجر الإلكترونية المقدم بحقها الشكوى عقوبات الغش التجاري المنصوص عليها».
وتعج مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات وبعض المواقع على الشبكة العنكبوتية والقنوات الفضائية بما يسمى التجارة الإلكترونية، ويأتي ذلك مواكبة للتطور في مجال العرض والطلب، بالترويج والتسويق لكثير من المنتجات والسلع التي لا يعرف مكوناتها ولا مصدرها، ويسعى أصحاب تلك التجارة غالباً إلى الربح السهل والسريع عن طريق البيع والشراء، غير مبالين بسلامة المستهلك.
ولا تخلو التجارة الإلكترونية أو الفضائية من خداع المستهلك بإعلانات وشعارات تسويقية «براقة» للمنتج، كالحصول «على نتائج سحرية، وفورية، وخارقة، وغير طبيعية، ومثيرة»، أو الحصول على «قوام رشيق، أو تلك الأجهزة لصقل ونحت الجسم، أو الكبسولات المقوية، مستغلين بذلك جهل المستهلك وشغفه بالجمال أو القوة».
وقال الإعلامي والناشط في حقوق المستهلك فيصل العبدالكريم: «المستهلك يجب أن يتأكد من أن الموقع أو الحساب يجب أن يكون مسجلاً في نظام (معروف)، أو لديه سجل تجاري، ومن حقه أن يسأل ويتأكد ما إن كان المتجر الإلكتروني أو التطبيق مسجلاً لدى وزارة التجارة بإحدى هاتين الطريقتين، اللتين تمكِّنان العميل من الحصول على حقه في حال اشترى بضاعة مغشوشة أو مقلدة»، محذراً من جميع المتاجر التي تعرض سلعها من دون أن تكون موثقة في وزارة التجارة.
ودعت الوزارة في وقت سابق أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوّقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في خدمة «معروف» المجانية، لتعزيز الموثوقية والصدقية في منتجاتهم وأعمالهم، وهي مبادرة من وزارة التجارة والاستثمار السعودية بالتعاون مع شركة «ثقة» لخدمات الأعمال، من أجل تطويرها وتشغيلها، وهي مفيدة لكل المتعاملين في التجارة الإلكترونية، بائعين أو مشترين، كما تعطي صورة واضحة عن جودة خدمات المتجر الإلكتروني من خلال تعليقات العملاء وتقييمهم، كما أنها تمكّن المشتري من كتابة تعليقاته في صفحة التاجر، وتقييم تجربة الشراء، والاطلاع على تعليقات وتجارب العملاء الآخرين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة استدعاء 664 دراجة نارية من «هارلي ديفيدسون» فئات «TOURING ،CVO ،V-Rod» موديلات من 2008 إلى 2011، لاحتمال تشكل رواسب على أجزاء الفرامل، قد يؤدي إلى ضعف استجابة الفرامل ووقوع حادثة.