«الشورى» يدعو لدرس أسباب ارتفاع نسب ارتكاب بعض الجرائم

من المنتظر أن يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على توصيات عدة تتعلق بالتقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437/1438، من أبرزها بحث ودرس الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويناقش المجلس خلال جلساته العادية ال 21 وال22 وال23 التي تعقد الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/ 1438، الذي طالبت فيه بالتركيز على توليد الوظائف في القطاعات التي تزداد فيها ظاهرة التستر، وكذلك على الاتفاقات الاستثمارية وعقود الشراء التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى وتتضمن تنمية المحتوى المحلي في جانبي توطين الوظائف والتقنية.
ويبحث المجلس توصية بشمولية التأمين لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعوقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة، وذلك ضمن مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/ 1438.
وطالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها، والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك، وبذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات.
وينتظر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/ 1438، التي طالبت فيه الرئاسة بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
وسيبحث المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (6) والفقرة (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح «مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية» المقدم من عضو المجلس جبران بن حامد القحطاني، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.