«الجهاد» تكشف «عميلاً كبيراً» في صفوفها اعترف بضلوعه في اغتيال 16 مقاوماً في غزة

كشف مصدر قيادي موثوق في «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الاسلامي في فلسطين»، ل «الحياة» أن السرايا اعتقلت أحد ناشطيها الذي اعترف ب «ضلوعه في اغتيال 16 مقاوماً» فلسطينياً.
وقال القيادي ان «الناشط انهار أثناء تحقيق جهاز أمن السرايا معه واعترف بكل التهم المنسوبة اليه من دون إكراه أو تعذيب، بعدما تمت مواجهته بالمعلومات المتوافرة». وأضاف أن الناشط الذي ارتبط مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي (شاباك) عام 2003 عندما كان في ال 18 من عمره «اعترف بأنه قدم للاستخبارات الاسرائيلية معلومات عن تحركات رجال المقاومة، ووضع أشرطة لاصقة على سياراتهم أو دراجاتهم النارية» لتمكين الطائرات الاسرائيلية، خصوصاً طائرات التجسس من دون طيار (الزنانة)، من الاستدلال عليها وتعقبها.
وأوضح أن المعلومات والتحركات على الأرض التي قدمها «العميل»، وهو من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن «اغتيال 16 مقاوماً من سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس)، وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش»، إحدى المجموعات العسكرية التابعة لحركة «فتح».
وكان جهاز الأمن التابع للسرايا أعلن أول من أمس اعتقال «عميل كبير تورط في اغتيال 16 مقاوماً فلسطينياً، غالبيتهم من جنوب قطاع غزة». وقالت السرايا في تصريح نشره موقع «الإعلام الحربي» التابع لها، إن «العميل اعتقل بعد عملية رصد دقيقة استمرت أشهراً عدة، وبعد التحقيق معه تبين ضلوعه في اغتيال مقاومين». وأضافت: «تم تسليم العميل وملفه الأمني لوزارة الداخلية في حكومة غزة (التي تقودها حماس في غزة) لتقديمه الى المحاكمة».
وشددت على أن جهاز الأمن التابع لها «يعمل ليل نهار من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني من العملاء والمندسين، وله علاقة مميزة مع قادة الأجهزة الأمنية في غزة بما يخدم القضية الفلسطينية».
إلا أن وزارة الداخلية سارعت الى رفض اعتقال «العميل» بهذ الطريقة، وحذرت في بيان «أي جهة على الساحة الفلسطينية من أخذ القانون باليد»، مشددة على أنها «ستتخذ إجراءات صارمة في حق (كل) من يخالف» هذا الأمر. كما عبرت عن رفضها ما اعتبرته «اجتهاد أي فصيل على الساحة من أخذ إجراءات خارج القانون، معتبرة أن «الأجهزة الأمنية التي أبدعت في ملاحقة العملاء هي الجهة الوحيدة المخولة استجواب المشبوهين أمنياً». وأعلنت أن «أي نتائج تحقيق خارج هذا الإطار لا تُلزمنا، ويجب على الجميع أن يترك جهات الاختصاص من نيابة وقضاء من أن تقرر طبيعة التهم المنسوبة لأي موقوف».
لكن القيادي في السرايا قال ل «الحياة» إن اعتقال «عميل» داخل الحركة أو خارجها «لا يتنافى مع التعاون مع الوزارة، وليس تعدياً على صلاحياتها». وشدد على «أننا لسنا في حال عداء أو صراع أو تداخل مع أي جهة»، معتبراً اعتقاله قبل اسبوعين «شأناً داخلياً وجاء ضمن قوانيننا الداخلية، وسلمناه لوزارة الداخلية منذ يومين». وأضاف أن اعتقاله «يأتي ضمن المواجهة مع اسرائيل التي تأخذ أبعاداً عسكرية وأمنية وفكرية وثقافية، وجزءاً من الحفاظ على أمن السرايا والحركة، الأمر الذي تفعله ايضاً كتائب القسام وغيرها من الأجنحة العسكرية والفصائل الفلسطينية».