تحديد صلاحية «الهوية» وتدوين رقم «السجل» على أي خدمة

اعتمد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، التي تتضمن أبرز بنودها، أن تكون صلاحية الهوية الوطنية 5 أعوام من سن 15 إلى 30 عاما، و10 أعوام من سن 31 إلى 50 عاما، و20 عاما من سن 51 عاماً فما فوق، كما أصبح بإمكان المواطن أن يتسلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة بعد تسجيل واقعة الولادة، إضافة إلى تدوين رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة، وإلغاء حفائظ النفوس واستبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية.
وذكر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا في بيان أمس (الأربعاء)، أن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، هو أن رقم السجل المدني يدون عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية, ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية, وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة.
ولفت إلى أن صلاحية البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) أصبحت 5 أعوام من سن 15 عاماً إلى 30 عاماً، و10 أعوام من سن 31 عاماً إلى 50 عاماً، و20 عاماً من سن 51 عاماً فما فوق، وبإمكان المواطن أن يتسلم شهادة الميلاد الأصل بعد تسجيل واقعة الولادة مباشرة، ويتم تحصيل رسم قدره 20 ريالاً مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة (23) من النظام, ويكون التحصيل عن طريق النظام الالكتروني (سداد). وأشار إلى أن القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية، وتعتبر حفائظ النفوس ملغاة, ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية (الهوية الوطنية) ودفتر العائلة (سجل الأسرة).وأضاف أنه عند اكتمال التعامل الالكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الالكترونية، وتحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 95/وز) وتاريخ 4/3/1408ه وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات.
وتطرق الفدا إلى أن العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الجديدة سيبدأ بتاريخ 1/9/1432ه، مشيراً إلى أنها جاءت في 10 فصول تتضمن 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد إلى إدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وأن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الالكترونية وإمكانية تقديم الخدمات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية.