لا يمكن قبول «تحريض» إعلامي على الثورة في «غير دولته» ... ويصمت عن بلده

كشفت الثورات العربية عن «سوءة» بعض الإعلاميين الذين قدموا أنفسهم في مرحلة من المراحل أمام المشاهد على أنهم «عرابو» الحرية و«الرأي الآخر»، فإذا بهم وأمام أول اختبار حقيقي يتعلق بصدقية ما يدعونه يسقطون بلا مقدمات. هذه السوءة اشتركت فيها عن عمد أو من دون عمد قناة «الجزيرة» التي قدّمت للمشاهد العربي نموذجاً صارخاً من هؤلاء.
«فيصل القاسم ، أحمد منصور ، لونة الشبل، جمانة نمور ، سامي حداد» وأيضاً «العربية» وإن كانت على استحياء، لكنها الأخرى قدمت نماذج مثل «زينة اليازجي، حافظ الميرازي». الأولى قالت صراحة بعد تقديم استقالتها «إن ما يتعرض له بلدي سورية من ظروف، دفعني إلى عدم الاستمرار بالعمل في قناة العربية» مضيفة في تصريحات لها «سياسة القناة في تغطية الشأن السوري تخالف منهجيّتي الصحافية» والثاني مازالت مبررات انتقاده لقناته على الهواء خافية حتى الآن، وإن كان البعض قد سرّب أن «العربية» كانت «كبش الفداء الذي ذبح قرباناً لمنصب طمع الميرازي للوصول إليه، ولم يفلح» وفي الحالتين وما سبقهما أو تلاهما، يتمنى مدير القناة عبدالرحمن الراشد «التوفيق» للجميع، مكتفياً بهذا الرد ولو موقتاً، فيما يرفض مدير قناة «الجزيرة» الرد على أي اتصال أو الإجابة على أي سؤال ل«الحياة».
وبعيداً عن الرد المقتضب أو التجاهل المستفز، ثمة سؤال مهم هو: لماذا اختفت هذه الأسماء حينما تعارضت «الحرية» التي كانوا ينتقدون تحت اسمها مجتمعات عربية أخرى، مع مايمر ببلادهم من أزمات، وهل الاختفاء تأييد مبطّن للجرائم المرتكبة ضد أبناء مجتمعهم من ذبح وقتل؟ وهل المشاهد العربي أمامهم بالسذاجة لكي يقبل منهم تفسيرات مضللة لعملية الاستقالة أو الابتعاد؟
رئيس تحرير قناة «العربية» نبيل الخطيب قال ل«الحياة»: مسألة ابتعاد الإعلامي أو التنقلات التي نشهدها، إن كان لجهة أن ينأى الإعلامي بنفسه عن المؤسسة التي يعمل بها وعن العمل الإعلامي، أو أن يستقيل من مؤسسة لينتقل إلى أخرى، مرتبطة في رأيي بأمرين متداخلين، الأول: الإعلاميون الذين كانوا يعتبرون كفاءات مهاجرة من بلدانهم، تولّد لديهم طموح في العودة إلى بلدانهم الأم، بعد أن تغيرت ظروف أوضاع بلدانهم، ليكونوا جزءاً من الحراك العام في الوطن الأم، فمثلاً الزميل محمود الورواري، الذي تميز في العربية، آثر العودة إلى القاهرة، لأجل طموحه في أن يكون جزءاً من التغيير الذي تمر فيه بلاده مصر.
الثاني: يتعلق بمن انسحبوا نتيجة متغيرات سياسية محيطة بهم، أي أنهم وجدوا أنفسهم على ما يبدو وسط حالة استقطاب و فرز سياسي، قللت من قدرتهم على «مجاراة» سياسة التحرير في مؤسسة يعملون فيها، مثل حالة الصحافي السوري إياد عيسى الذي استقال من صحيفته «تشرين» مفسراً الاستقالة بأنه «لا يتشرف بالعمل في صحيفة تبرر قتل المواطنين»، أو غسان بن جدو الذي ربما بدا مشدوداً لموقف سياسي بعينه، بينما أضحى لمؤسسته توجهٌ آخر في خضم أحداث سورية، وبعد أن شعر بتعارضهما معاً، فضّل الاستقالة، وبشكل عام لا أستبعد أن هناك جزءاً من الاستقالات والتنقلات الحاصلة ناتج عن ضغوط سياسية، لكنني لا أستطيع تحديدها، ولا يمكنني الجزم بها، بما لا يَقبل الشك».
وتعليقاً على ما إذا كانت «الحرية» الناشئة في غير بلد عربي بسبب التغيرات السياسية، قد حولت قواعد المهنة إلى «مأزق» يدفع ثمنه العاملون في الإعلام، قال الخطيب: «كنت لأميل إلى وصف آخر، فلا أحبذ وصف الحال الناشئ عن زيادة فرص الحرية الإعلامية و السياسية في بلدان كتونس و مصر على أنها «مأزق»، أميل أكثر إلى وصفها ب«التحدي» الناشئ عن ظرف جديد، ولم يعتد الإعلاميون التعامل معه ولا في ظله من الإعلامي في غير بلد عربي، نتيجة سطوة ذوي النفوذ السياسي، وغياب الحريات أو ضعفها، كان يعمل على نحو أجرؤ على وصفه بال«مشوّه»، وكان جُل دوره ينحصر في الاتصال بالمسؤول وكتابة أو نقل ما يود المسؤول إملاءه عليه، من دون قدرة الصحافي على القيام بمهمة «المساءلة»، والآن أصبحت لدى المشتغلين في المهنة في تلكم البلدان مساحة حرية تمكنهم من طرح أي سؤال، بل مساءلة المسؤول إن كان هناك حاجة مهنية لذلك، لكن «التحدي» - وهذا جوهر الأمر- أن هؤلاء الصحافيين، الذين لم يعتادوا ممارسة المهنة بحرفيتها في جو الحرية، يبدون غير قادرين على توظيف الحرية أو الاستفادة منها، لذا فثمة دور مهم منتظر من المؤسسات الإعلامية لمواكبة التغييرات السياسية الحاصلة، من خلال تدريب وتطوير أدوات منسوبيها، ودور من الإعلاميين بتحفيز أنفسهم لمواجهة هذا التحدي، وإلا فقائمة المبتعدين ستطول، وقد نشهد أسماء كثيرة تبتعد عن الساحة، خصوصاً من اليمن أومن سورية التي تضم عدداً كبيراً من الكفاءات المهاجرة، ستؤثر الأحداث الجارية في استمراريتهم أو تواجدهم على الساحة».
الإعلامي الكويتي ومقدم البرامج في قناة «سكوب» أحمد الفضلي أوضح أن «انسحاب بعض الإعلاميين من القنوات الفضائية بعد انتقادها لدولهم يظهر مشكلة أخلاقية في المقام الأول، فهذا المذيع نفسه كان في السابق ينتقد دول الخليج وينتقد الكثير من سياساتها، وكان إذا تم الرد عليه يدعي أن هذه حرية إعلامية، وأننا لابد وأن نتقبل الرأي الآخر، والآن ينسحب هذا المذيع بحجة أن القناة التي يعمل بها غير محايدة، وأنها تنتقد بلده، فأين كانت هذه الحيادية وهو ينتقدنا، ولماذا اكتشف الآن فقط أن قناته غير حيادية؟ ولم يكتشفها في السابق، لذا لا يمكن قبول «تحريضهم» على الثورة في غير دولهم واستقالتهم إذا وصلتهم بحجة «عدم الحيادية»!
الفضلي أكّد أن «المشكلة ليست في منسوبي الإعلام فقط، بل في توجهات مؤسساته، والإعلامي في كثير من الأحيان مجبور على مسايرة هذه التوجهات، حتى لو كانت ضد قناعاته الشخصية، لكن الإعلامي الذكي هو القادر على الخروج من هذا المأزق بمسايرة المؤسسة التي هو فيها، شرط ألا تتعارض مع أمن الوطن وتعاليم دينه».