بدء إلزامية تطبيق العقود الموحدة للإيجار... والسماح بعمل النساء وسيطات عقاريات

يطلق غداً (الإثنين)، في مدينة الرياض وزيرا العدل والإسكان الشبكة الإلكترونية لخدمات مشروع «إيجار»، ليدخل بذلك مشروع الإيجار الإلكتروني حيز التنفيذ، ويصبح عقد الإيجار سنداً تنفيذياً بين الطرفين، فيما سمح النظام للسعوديات بالعمل وسيطات عقاريات، إذا استوفين الشروط، في حين يسمح للمرأة بالإيجار من غير معرف. وعلمت «الحياة» أن توثيق عقود الإيجار إلزاميّ، ويجري حالياً العمل ليشمل القطاع التجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، إذ يحمل عقد «الإيجار الموحد» صفة السند التنفيذي، وبالإمكان التوجه إلى محكمة التنفيذ، للتنفيذ مباشرة، بعد التأكد من صحة الادعاء، كما أنه سند تنفيذي ملزم قابل للتنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذية، كوزارة العدل، كما أن تطبيق «العقد الموحد» من أهم الأسباب التي ستحفز المطورين العقاريين على زيادة الاستثمار بالقطاع، وتوفير وحدات سكنية بجودة عالية، ما سيسهم في تنظيم قطاع الإيجار العقاري والحد من المنازعات بين الأطراف المعنية بعقد الإيجار. وربط العقد الموحد إلكترونياً من خلال شبكة إيجار بعدد من الجهات والخدمات الحكومية الأخرى، مثل مركز المعلومات الوطني، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والبريد السعودي. كما يتم العمل حالياً على الربط بعدد من الجهات الأخرى. ومن أبرز مزايا «إيجار» للمستأجر حفظ الحقوق بالعقد الموحد، وخدمة التنبيهات، والموثوقية بالتعامل مع وسيط عقاري معتمد، وتوفير سجل السلوك الإيجاري للمؤجر، والسداد الإلكتروني وخيارات السداد، في حين أن من أبرز مزايا «إيجار» للمؤجِّر حفظ الحقوق بالعقد الموحد، وضمان السداد، والتعامل مع وسيط عقاري معتمد، وتوفير سجل السلوك الإيجاري للمستأجر، وحفظ العقود إلكترونياً، وتعدد طرق تحصيل دفعات الإيجار. ويرتبط «إيجار» مع مركز المعلومات الوطني، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والبريد السعودي إلكترونياً، من خلال الشبكة، كما يتم العمل حالياً على الربط بعدد من الجهات الأخرى. ويلزم النظام الوسطاء العقاريين تسجيل عقود الإيجار السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ويوجد شرط اختياري يمكن الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر واعتماده في العقد، بأن يدفع المستأجر مبلغ الضمان، الذي يمكن للمؤجر استخدامه لتعويض التكاليف في حال إحداث المستأجر أضراراً في الوحدة السكنية، ويتم استرجاعه، بحسب النظام من المستأجر بالكامل، أو المتبقي في حال تسليم الوحدة العقارية عند نهاية العقد أو إنهائه، كما تقوم شبكة «إيجار» بتوفير ما يلزم، ووضع آلية لإيضاح أن الوسيط العقاري معتمد، ويكون الدفع مقدماً، وبحسب جدول السداد المتفق عليه بعقد الإيجار الموحد، تُتيح «إيجار» خيارات عدة لدفعات الإيجار، بحسب اتفاق أطراف العملية الإيجارية. إلى ذلك، تستطيع المرأة بالهوية الوطنية أو هوية «مقيم» التعامل مع «إيجار»، من خلال وسيط عقاري معتمد، إذ يحق لأي مواطن ومواطنة التسجيل في إيجار، إذا تم استيفاء الشروط.