العريضي: على نحاس معرفة كيف يدير الأمور

حذر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال البنانية غازي العريضي من أنه «أمام ما يجرى اليوم في البلد، يجب أن نتوقع كل شيء فنحن ذاهبون نحو الفوضى».
وقال العريضي في حديث إلى محطة «أل بي سي» أمس، إن لبنان «لا يمكن أن يخرج من هذه الأزمة بالمكاسرة والتحدي»، مضيفاً: «أنا لا أختلف مع وزير الاتصالات شربل نحاس في إرادته أن يكون رأس الوزارة، لكن هناك تلازماً بين الإرادة والإدارة ولا يكفي أن تكون إرادته جيّدة ولديه مشروع»، مشيراً إلى أن «الوزير ليس له حق في أن يفعل ما فعل في هذه الطريقة لأن المسألة ليست معاندة ومكاسرة وللوزير صلاحيّة كبيرة في الوزارة، لكن عليه أن يعرف كيف يدير الأمور»، لافتاً إلى أن لديه «الكثير من الملاحظات في هذا الإطار مع احترامي للجميع».
وأكّد أنّه «ضد احتجاز نحاس بليوني ومئتي مليون دولار في ظل بلد يُستنزف مالياً»، مشدداً على أن «أخطر ما يكون هو في أن يأمر قائد مؤسسة عسكريّة ضابطاً في المؤسسة والأخير لا يلتزم، لأن هذا خرق لأبسط القواعد التي تقوم عليها هذه المؤسسة».
وفي الشأن الحكومي، كشف العريضي عن «مناقشة حصلت بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي حول موضوع حل عقدة وزارة الداخلية وتم الاتفاق على أن تكون هناك تسوية وأن يكون غازي العريضي وزيراً لداخلية، وبعد انتهاء الاجتماع أبلغت وطلب مني نقل الموضوع إلى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لكن جوابي فوراً كان مزحة ثقيلة اطلعوا منها فبالكاد قبلانين فينا في وزارة الأشغال»، وتابع قائلاً: «أنا زلمي عقلاتي براسي ورجليي على الأرض. وعندما أبلغت وليد بيك كان الجواب التأكيد على الجواب الذي سبق أن أعطيته».
وتوالت امس المواقف من حادثة وزارة الاتصالات. وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش ان «نحاس يتحمل المسؤولية من الأساس، ولو وافق مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف على قرار الوزير إخراج المعدات لكان دخل السجن لأنه خالف قرار مجلس الوزراء».
وقال حبيش في حديث إلى تلفزيون «الجديد» أمس، انه «ممنوع قانونياً أن تخرج هذه المعدات من مكانها إلا بقرار من مجلس الوزراء». وأوضح أن «هيئة أوجيرو مؤسسة عامة مستقلة ولا يمكن لنحاس توجيه التعليمات الملزمة لها». وأكد أن ما فعله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي «لا خطأ قانونياً فيه».
وأشار إلى أن «هناك ثلاثة أجهزة في لبنان تستطيع مراقبة الاتصالات: مخابرات الجيش وشعبة المعلومات وحزب الله. وهذه الأجهزة قادرة على إحصاء الاتصالات التي تتم من أي هاتف».
في المقابل، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين في احتفال في الناقورة أمس، أن «قضية الشبكة الثالثة في وزارة الاتصالات كشفت سقوط شعارات الفريق الآخر حول الدولة والعبور والوصول إليها والبناء والحفاظ على مؤسساتها وممتلكاتها، كما كشفت أن المنطق الذي كان حاكماً هو منطق تحويل الدولة إلى شركة خاصة»، مشيراً إلى أن «ما خفي لربما يكون أدهى وأعظم والأيام كفيلة بكشفه»، لافتاً إلى «سقوط شعارات هذا الفريق السياسية السابقة، وأنه افتضح سياسياً وفضح معه حليفه الأميركي سياسياً حينما سجل ودوّن أنه كان متآمراً على المقاومة في تموز 2006».