هدد العراق أمس باتخاذ إجراءات قانونية بحق أي مشترٍ للنفط المصدّر عبر خط أنابيب من إقليم كردستان العراق إلى تركيا، فيما قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لوكالة «فرانس برس» إن «الجشع» يقود تركيا إلى المساهمة في تصدير نفط الإقليم، مؤكداً أن «هذا عمل عدائي لم يقم به أي جارٍ ضد العراق. ما قامت به تركيا سبّب ضرراً كبيراً... وقوّض الاقتصاد وحرم الشعب من موارده». وخاطب نائب رئيس الوزراء تركيا قائلاً: «ادعو حكومة تركيا إلى إعادة النظر في موقفها الذي سبب اضراراً بالعلاقات الثنائية». وكانت أول شحنة، تم ضخها عبر خط الأنابيب، غادرت سواحل تركيا قبل عشرة أيام على متن الناقلة «يونايتد ليدرشيب» رغم معارضة بغداد التي لجأت للتحكيم الدولي بحق تركيا بسبب تسهيلها تصدير الشحنة. ويقول العراق إن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» هي الوحيدة المخوّلة بيع الخام الذي تنتجه البلاد بما في ذلك نفط كردستان. وحذرت «سومو» في بيان جميع الشركات والأفراد والمؤسسات من شراء شحنة الخام العراقي المحملة على السفينة «يونايتد ليدرشيب» وذلك نيابة عن وزارة النفط العراقية بالحكومة المركزية. وأضاف البيان أن وزارة النفط و»سومو» تحتفظان بحقهما في أخذ الإجراءات القانونية بحق أي شركة أو فرد أو مؤسسة تشتري الشحنة المذكورة. وأظهرت بيانات لحركة السفن أن السفينة «يونايتد ليدرشيب» أبحرت من ميناء جيهان عبر البحر المتوسط وبدت متجهة إلى الولاياتالمتحدة لكنها غيّرت مسارها الجمعة. وقال الشهرستاني، وهو وزير سابق للنفط، ل «فرانس برس»: «نعتقد أن تركيا تساهم بدافع الجشع في محاولة لوضع اليد على النفط العراقي الرخيص». وأضاف أن تركيا «سهلت تهريب النفط، ومن الواضح أن هذا الأمر قوّض العلاقة» بين العراقوتركيا. وتابع نائب رئيس الوزراء «كنا قد وصلنا إلى مستوى جيد نسبياً في التعاون قبل أن يقود جشع تركيا وتسمح بالمساعدة في تهريب النفط العراقي الخام». وكان وزير الطاقة التركي تانر يلديز أعلن أخيراً عن مباشرة تركيا تصدير النفط من كردستان العراق إلى الأسواق الدولية، ما دفع السلطات العراقية إلى رفع دعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية إثر هذا الإعلان في 23 آيار (مايو). ويعد تصدير النفط احدى نقاط الخلاف الرئيسية بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، حول تفسير الدستور، في ظل اصرار كل طرف على حقه الشرعي في التصدير. وتؤكد الحكومة العراقية إنها صاحبة الحق الوحيدة لتصدير النفط العراقي الخام، وتعتبر أن العقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية غير شرعية. لكن الخلاف بين الجانبين أخذ وجهاً جديداً بعد إعلان تركيا الشهر الماضي بدء تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية، ما زاد من حدة الخلاف بين حكومة بغداد من جهة وأربيل وأنقرة من جهة أخرى. وجاء في الدعوى التي وجهت ضد الجمهورية التركية وشركة «بوتاس» لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، أن «تركيا وشركة بوتاس انتهكتا التزاماتهما الخاصة باتفاقية أنابيب نقل النفط، العراقية التركية». كما طالبت بتعويض عن الأضرار قدره 250 مليون دولار. وتمثل مبيعات النفط الخام العراقي 95 في المئة من عائدات الحكومة وقرابة ثلثي اجمالي الناتج المحلي للبلاد.
