قُتل 14 جندياً مالياً بهجوم على ثكنتهم قرب مدينة تمبكتو شمال مالي. وأعلن الجيش المالي أن قواته تعرّضت فجر أمس ل «هجوم إرهابي استهدف ثكنة سومبي، ما أسفر عن مقتل 14 من عناصرنا وجرح 18، إضافة إلى أضرار مادية». وأشار مصدر إلى مقتل إثنين من المهاجمين. يأتي الهجوم على ثكنة سومبي بعد يومين على مقتل 26 مدنياً، بينهم أمهات مع أطفالهن، بتفجير لغم في بوني وسط مالي. وكان الضحايا في طريقهم من بوركينا فاسو المجاورة إلى سوق أسبوعية في بوني. قال مصدر أمني إن «الإرهابيين يستخدمون الألغام لزرع الرعب». وأعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أنه ألغى مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، ليتوجه إلى بوني. كما دان مجلس الأمن «بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الهمجي والجبان» في المنطقة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قُتل 5 مدنيين بينهم فتاة، بعدما مرّ باص كان يقلهم إلى سوق أسبوعية، على لغم قرب أنسونغو شمال شرقي مالي. وكانت منطقة شمال مالي سقطت، في آذار (مارس) ونيسان (إبريل) 2012، في قبضة مجموعات متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وطُردت منها بفضل تدخل عسكري دولي، قادته فرنسا، بدأ في كانون الثاني (يناير) 2013 ولا يزال مستمراً. وفي حزيران (يونيو) 2015، وقّعت الحكومة المالية اتفاق سلام مع مجموعات مسلحة غير متشددة. ولكن لا تزال مناطق في البلاد خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية، التي تستهدفها هجمات بانتظام، على رغم إبرام الاتفاق الذي يتأخر تطبيقه. ودعا مجلس الأمن بالإجماع موقّعي الاتفاق إلى تطبيقه، تحت طائلة التعرّض لعقوبات، بحلول نهاية آذار المقبل. كما أشار إلى «حاجة ملحة لاستفادة سكان الشمال ومناطق أخرى في مالي، من نتائج إحلال السلام» قبل الانتخابات المرتقبة هذا العام. ومنذ العام 2015، توسّعت الهجمات لتشمل وسط مالي وجنوبها، ودولاً مجاورة، خصوصاً بوركينا فاسو والنيجر. ومع تدهور الوضع عند حدود الدول الثلاث، أعادت مجموعة دول الساحل الخمس عام 2017، بدعم من فرنسا، تفعيل مشروع لتشكيل قوة مشتركة ضد المتشددين، كانت أُطلِقت عام 2015، وتضم مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.
