مطالعة سلام في مجلس الوزراء استوعبت السجال على الصلاحيات

طلبت وزارة الداخلية اللبنانية من «جميع النازحين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCB) «الامتناع عن الدخول الى سورية اعتباراً من اليوم تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين». وجاء هذا التدبير عصر أمس، عشية الانتخابات الرئاسية السورية، فيما أعلن المكتب الإعلامي للوزارة أنه يأتي «في إطار تنظيم دخول الرعايا السوريين الى الأراضي اللبنانية وخروجهم منها». (للمزيد)
وبينما طرح هذا التدبير السؤال عما إذا كان يهدف الى التأثير في الاستنفار الذي قامت به السلطات السورية وحلفاؤها في لبنان كي يشارك النازحون في انتخاب الرئيس بشار الأسد يوم الثلثاء 3 حزيران (يونيو) الجاري، لمحت مصادر متصلة بالداخلية الى أن هذا التدبير يهدف الى الحد من وجود بعض النازحين» الذين يستطيعون الانتقال الى سورية ويقضون فيها بضعة أيام، على الأراضي اللبنانية، نظراً الى اكتظاظهم والعبء الذي أخذوا يشكلونه على الدولة والاقتصاد في لبنان الذي باتت السلطات فيه تدق ناقوس الخطر من ارتفاع أعدادهم بما يفوق القدرة على احتمال انعكاساته منذ بلغ عدد المسجلين منهم رسمياً وفق مفوضية اللاجئين 1.067 مليون، إضافة الى أكثر من 52 ألفاً ينتظرون التسجيل.
وسألت «الحياة» مصادر وزارة الداخلية عما إذا كان هذا التدبير يشمل العمال السوريين في لبنان، فأوضحت أنه لا يتعلق بهم، بل بالمسجلين لدى الدولة اللبنانية ومفوضية اللاجئين بصفة نازحين ولاجئين نتيجة الوضع الأمني في مناطق سورية عدة، باعتبار أن أي نازح يستطيع دخول سورية بإمكانه المكوث فيها بدلاً من أن يعود للحصول على المساعدات التي تقدمها المفوضية والدولة اللبنانية لهم وكذلك المجتمعات المضيفة في المناطق كافة.
وأفاد بيان الداخلية الذي أعلن عن هذا التدبير، بأن الوزارة «تأمل التقيد به لسلامة وضع النازحين في لبنان، علماً أنه سيُعمّم من خلال المديرية العامة للأمن العام على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية – السورية».
وأضاف المكتب الإعلامي للوزارة: «إن هذا التدبير يأتي انطلاقاً من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعاً لأي احتكاك أو استفزاز متبادل. وقد طلبت وزارة الداخلية والبلديات من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمّل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وإعطائه الأهمية القصوى».
وكانت جلسة مجلس الوزراء شهدت نقاشاً أول من أمس حول ما أثاره بعض الوزراء، ومنهم وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير العمل سجعان قزي نائب رئيس حزب «الكتائب»، حول تظاهرات السوريين الأربعاء الماضي وازدحام السير الخانق خلال انتقالهم الى السفارة السورية لانتخاب الأسد وسط عراضة دعم للنظام. ونسبت مصادر مطلعة الى وزير الداخلية نهاد المشنوق قوله إن من أسباب الازدحام التدابير الأمنية التي اتخذت والحواجز التي أقيمت للحؤول دون أي تخريب أمني. وفيما اعتبر وزير الزراعة أكرم شهيب أن ما حصل قرب السفارة كانت له أهداف سياسية وانعكاسات سلبية «لأنه قسّم السوريين وأدخلهم في انقساماتنا وهذا ينعكس عليهم»، دعا وزير الدولة محمد فنيش الى عدم إعطاء القضية أبعاداً أكثر من اشتراك النازحين في الانتخاب الرئاسي.
وعلى صعيد السجال الذي دار خلال الجلسة حول صلاحيات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، أكدت مصادر وزارية أن الاتصالات التي أجراها الرئيس سلام قبل الجلسة، بعد اعتراض وزراء «التيار الوطني الحر» على الدعوة إليها من دون التشاور معهم، ثم مداخلته خلالها ثم النقاش الذي دار بين الوزراء خلال أكثر من 3 ساعات، أدت الى الحد المقبول من التوافق. وقالت مصادر وزارية إنه بعدما كان وزير الخارجية جبران باسيل اعترض على أن يدعو سلام الى الجلسة، مطالباً باشتراك الوزراء في الموافقة عليها وفي وضع جدول أعمالها، حسم سلام الأمر مؤكداً أن الدستور ينيط الأمرين به، حتى في ظل وجود رئيس، إذ ينص على أن يطلع الرئيس على جدول الأعمال من دون أن يعني أن يضعاه سوية. وأبلغ سلام الوزراء أنه سيوزع جدول الأعمال قبل 72 ساعة بدلاً من 48 ساعة لإفساح المجال للوزراء للاطلاع عليه، كما فعل قبل 24 ساعة من توجيهه الدعوة الى جلسة أول من أمس. وعلمت «الحياة» أن سلام التي أكد في مداخلته، استناداً الى ما نص عليه البيان الوزاري، أن دور الحكومة العمل على تسريع انتخاب رئيس الجمهورية يوجب عليها مواصلة هذا الجهد بعد الشغور الرئاسي لأنه غير مريح للبلد بغياب أحد أعمدة السلطة، لكن في الوقت نفسه ليس من مصلحة أحد تعطيل السلطة التنفيذية و «يجب ألاّ ندخل في أجواء صدامية، ونحن نحض على انتخاب الرئيس بل علينا تسيير شؤون الدولة والناس التي يجب ألا تتوقف». وإذ شدد سلام على أنه لن يتنازل عن صلاحية الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء وجدول أعماله وكان حاسماً في هذا الصدد، خاطب الوزراء قائلاً: «أصلاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم نقم بشيء إلا بالتوافق، والتصويت في مجلس الوزراء لم يحصل سوى مرتين». ولمّح ايضاً الى أن «مسؤولية انتخاب الرئيس التي نصر عليها ليست مسؤولية الحكومة بل السلطة التشريعية والقوى السياسية، فمن عطل مجلس النواب؟».
ونسَب أحد الوزراء الى سلام قوله: «نحن لسنا في حالة طبيعية وجميعنا يشعر بالقلق من عدم انتخاب رئيس الذي نلح عليه، لكن تعطيل الحكومة بصلاحياتها التي تشمل وكالة صلاحيات الرئاسة سيضعف البلد أكثر. وإذا كان علينا إجراء الانتخابات النيابية في الصيف فمن يجريها غير الحكومة؟». كما لمّح سلام الى وجوب عدم انعكاس المزايدات بين القوى المسيحية حول الرئاسة على عمل مجلس الوزراء لأنه يؤدي الى شلّه وكذلك البلد من دون أن يفيد ذلك في انتخاب رئيس أو هذا المرشح أو ذاك.
وعلمت «الحياة» أن سلام والوزراء سيتقدمون في جلسة الثلثاء التي دعا إليها، بتصوراتهم حول آلية اشتراك الوزراء في اتخاذ القرارات في الحكومة، إذ إن المادة 65 من الدستور تنص على آلية عمل المجلس وعلى آلية توقيع المراسيم التي تصدر بعد اتخاذ القرارات، باعتبار الوزراء جميعاً باتوا ينوبون عن رئيس الجمهورية في ظل الشغور. وهو أمر تنظم جانباً منه المادة 56 من الدستور. وتتوقع مصادر وزارية أن ينعكس الجو «التوافقي» الذي انتهت إليه جلسة أول من أمس على جلسة الثلثاء المقبل.