التحقيق مجدداً في شبهة اغتصاب تطاول وزيراً فرنسياً

أعاد القضاء الفرنسي فتح تحقيق حول اتهام بالاغتصاب يستهدف وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين بسبب وقائع حصلت في العام 2009، ينفيها الوزير بشكل قاطع.
ويلي هذا القرار رسالة جديدة رفعتها المدعية التي تتهم دارمانين بأنه اغتصبها في ما كانت تطلب المساعدة في قضية قضائية.
وفي حزيران (يونيو) 2017، رفع الوزير الذي يبلغ اليوم الخامسة والثلاثين من العمر، شكوى يتهم فيها المدعية بالافتراء عليه.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ماتياس شيشبورتيش، أحد محامي وزير الحسابات العامة، ان هذه الاتهامات «لا تترجم إلا رغبة في الاساءة ولا تصمد لا أمام تحليل للوقائع، ولا أمام تطبيق للقانون».
وقال المحيطون برئيس الحكومة ادوار فيليب إنه «تم اللجوء من جديد إلى القضاء الذي يجب أن يتمكن من العمل باستقلالية تامة. ويحرص رئيس الوزراء على التذكير، بأن القواعد التي تحدد الانتماء الى الحكومة معروفة، وأن درمانين لديه كامل ثقته».
وفي 15 كانون الثاني (يناير)، كشف جيرالد دارمانين أنه تعرض في ربيع 2017 لتحقيق أولي إثر رسالة اتهم فيها «بسوء المعاملة، وتجاوز حدود السلطة وحتى الاغتصاب».
وكان هذا التحقيق اغلق أولاً في تموز (يوليو) 2017، لأن صاحبة الشكوى لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع إلى أقوالها. لكن هذه السيدة التي تبلغ السادسة والأربعين من العمر، كما تقول صحيفة «لو موند»، أعادت إطلاق التحقيقات في كانون الثاني (يناير) من خلال توجيه رسالة جديدة إلى نيابة باريس.
وذكر مصدر قضائي أن التحقيق الذي عهد به إلى الشرطة القضائية «أعيد فتحه في 22 كانون الثاني حتى يمكن الاستماع إليها»، موضحاً أنه «تم الاستماع إليها في 25 كانون الثاني).
وفي 2009، كان جيرالد دارمانين في السابعة والعشرين من العمر. وكان الوزير الذي سئل في كانون الثاني حول ما يشاع عنه بأنه «صياد نساء ماهر»، اعترف بأنه «يمكن أن يتصرف بخفة وأن يكون بعث برسائل اس.ام.اس ثقيلة نوعاً ما».
ورد اي تهمة بالاغتصاب. واكد دارمانين في كانون الثاني لاذاعة «فرانس انفو» أنه «بعد فترة من الوقت، أقفل هذا التحقيق الذي لم يسفر عن شيء، وبالتأكيد لأن كل ذلك غير صحيح».