منع لولا دا سيلفا من مغادرة البرازيل وسحب جواز سفره

منع القضاء البرازيلي الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أمس (الخميس) من مغادرة البرازيل، وذلك قبل ساعات من سفره إلى أفريقيا، غداة تشديد محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة بحقه.
وكان لولا يعتزم التوجه إلى اديس ابابا في إثيوبيا للمشاركة في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، لكنّ قاضياً فيديرالياً «أمر بمنع الرئيس الأسبق من مغادرة» الأراضي البرازيلية، وفق ما أعلنت وزارة العدل مساء الخميس.
وقالت الوزارة: «نحن نُطبّق الأمر القضائي بسحب جواز سفر الرئيس الأسبق».
يأتي ذلك غداة تكرار لولا دا سيلفا التأكيد أنه عازم على العودة إلى السطة على رغم قرار محكمة الاستئناف الاربعاء ادانته بالفساد.
وقال لولا البالغ الثانية والسبعين من العمر مساء الاربعاء، خلال تظاهرة ضمت الآلاف من ناشطي اليسار في ساو باولو كبرى مدن البلاد: «الآن، أريد أن أكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية».
وقبل تصريح لولا بساعات، كان ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في بورتو اليغري في جنوب البرازيل اتفقوا الاربعاء بالاجماع على أن لولا، رمز اليسار، مذنب. وشددوا عقوبة سجنه من تسعة أعوام وستة أشهر إلى 12 سنة وشهر واحد.
وعشية صدور القرار قال لولا أمام مؤيديه الثلثاء إنه سيواصل معركته السياسية بغض النظر عن النتيجة. وحكم على لولا الذي كان يحظى بشعبية كبرى خلال فترتين رئاسيتين امتدتا من 2001 الى 2010، في تموز (يوليو) الماضي بالسجن بعدما دين بالفساد في أكبر فضيحة في البرازيل عرفت باسم «مغسل السيارات».
وقال لولا الثلثاء أمام جمهور من المتحمسين، العديد منهم يرتدون فانيلات قطنية حمراء ترمز إلى حزب العمال الذي ينتمي له: «شيء وحيد يبعدني عن شوارع هذه البلاد، وسيكون يوم وفاتي». وأضاف أنه «حتى ذلك الوقت، سأحارب من أجل مجتمع أكثر عدلاً. مهما كانت نتيجة الحكم، سأواصل المعركة من أجل كرامة شعب هذا البلد».
وانضمت إليه على المنصة خليفته في الرئاسة التي اختارها بنفسه ديلما روسيف التي عُزلت في 2016 بعدما دينت بانتهاك قوانين الموازنة. وصرح لولا: «لن أتحدث اليوم عن محاكمتي أو عن القضاء لأن لدي محامين اكفاء اثبتوا براءتي». وأضاف: «جئت لأتحدث عن البرازيل».
وتابع: «أشعر بسلام داخلي، سلام الذين لم يرتكبوا أي جرم. هل يخافون عودتي؟ أيخافون الأشياء الجيدة التي قمنا بها؟» في إشارة إلى معارضيه اليمينيين.
ويقول لولا وروسيف وقادة يساريون آخرون انهم ضحية مخطط من دوائر القضاء والسياسة والاعمال لتهميش «حزب العمال».