مصر وتونس ستطلبان دعماً مالياً من قمة دوفيل لمجموعة الثماني

القاهرة - ا ف ب - تنتظر مصر وتونس، المدعوتان إلى قمة مجموعة الثماني في مدينة دوفيل الفرنسية الخميس، من القوى الكبرى العالمية مساعدات مالية كبيرة كيلا تصبح عملية التحوّل السياسي الهشّة في هذين البلدين ضحية لمشاكل اقتصادية واجتماعية. ويعتقد مسؤولون سياسيون وخبراء بأن انهيار هاتين الدولتين اللتين أطلقتا «الربيع العربي» يمكن أن يبدد آمال الديموقراطيين في المنطقة ويعرقل الإصلاحات ويشجع الحركات المتطرفة.
يقول الخبير الاقتصادي التونسي محمد بن رمضان: «نأمل بأن يفهم المجتمع الدولي أن فشل الثورة التونسية سيكون خطراً ليس فقط على العالم العربي لكن أيضاً على السلام الدولي». ويضيف أن تونس التي لا تزال تبحث عن الاستقرار السياسي بعد أربعة شهور على إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، هي «في حاجة ماسة إلى دعم اقتصادي ومالي دوليين». وأوضح الخبير في وزارة النفط المصرية إبراهيم العيسوي، أن «الاقتصاد المصري يواجه أزمة حقيقية بسبب غياب قوات الأمن والمشاكل الطائفية، وزيادة الحركات الاحتجاجية التي ترفع مطالب اجتماعية».
وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه: «مهم أن نبدي التزاماً عميقاً حتى تنتصر أفكار الحرية والديموقراطية في تونس ومصر، وتنتشر العدوى في العالم العربي، بما في ذلك في سورية». ولم ينتظر الرئيس الأميركي باراك أوباما قمة «مجموعة الثماني» التي تمتد ليومين، بل أعلن الخميس الماضي خطة لتقديم مساعدات ببلايين الدولارات إلى هذه المنطقة لمساعدتها على التحوّل الديموقراطي.
ومع ركود السياحة وتباطؤ النمو وارتفاع البطالة والتضخم، يسود مصر وتونس القلق على الأوضاع الاقتصادية، بعد الارتياح الواسع لإسقاط نظامي بن علي وحسني مبارك. وتقدر مصر المساعدات المالية التي تحتاجها حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل بما بين 10 و12 بليون دولار. وتجري القاهرة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تراوح بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار، وتناقش مع البنك الدولي إمكانية الحصول على قرض ب 2.2 بليون دولار.
وأعلن أوباما إلغاء بليون دولار من ديون مصر للولايات المتحدة، كما قرر منحها قرضاً قيمته بليون دولار. وتشير مؤشرات الاقتصاد المصري، الذي كان يعتبر في نمو مضطرد حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى الاقتراب من مرحلة الخطر، إذ سجل قطاع السياحة المصري خسارة مقدارها 2.2 بليون دولار منذ كانون الثاني (يناير)، وكلفت المطالب الاجتماعية الموازنة العامة أكثر من بليوني دولار. ويُنتظر أن يراوح معدل نمو اقتصاد مصر، وهي البلد الأكبر لجهة عدد السكان في العالم العربي (84 مليون مواطن)، ما بين واحد واثنين في المئة هذه السنة، في حين كانت التوقعات تشير إلى أن نسبة النمو قبل الاحتجاجات ستبلغ ستة في المئة.
والوضع ليس أفضل في تونس، حيث يُتوقع أن تراوح نسبة النمو بين صفر وواحد في المئة لأسباب أهمها أزمة قطاع السياحة. وتخشى الحكومة التونسية ارتفاع نسبة البطالة، التي بلغت قرابة 13 في المئة العام الماضي، إلى 20 في المئة ممن هم في سنّ العمل. ويرى بعض الخبراء أن المساعدات الدولية، مهما كانت سخية، قد لا تكفي وحدها للخروج بشكل دائم من الأزمة.