بوتفليقة يدعم شراكة بين القطاعين العام والخاص

دافع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن مشروع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وذلك في حوار أُجري معه مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكنه نُشر أول من أمس، ما أضاف مقداراً كبيراً من الغموض حول القرارات الرئاسية التي ألغت إجراءات اتخذها رئيس الحكومة أحمد أويحيى بفتح شركات عامة أمام رؤوس الأموال الخاصة. وكشف المجمّع البريطاني للخبرة الاقتصادية «أكسفورد بيزنيس» أمس، أثناء وجود وفد من خبرائه في الجزائر، عن مضمون حوار أجروه مع بوتفليقة في مطلع كانون الأول الماضي، حمل أجوبة مكتوبة. وقال بوتفليقة في الحوار إن «صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها إيجابياتها لاسيما أنها تسمح باللجوء إلى أشكال جديدة من التسيير والشراكة والتعاون بين رؤوس الأموال العامة والخاصة، وتوفير موارد مالية بديلة لتمويل الموازنة التي تعتزم السلطات ترقيتها في المستقبل».
وأشار بوتفليقة إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست حديثة العهد في الجزائر، موضحاً أن بلاده إحدى 5 دول أفريقية لجأت أولاً إلى هذا النوع من الشراكة خلال السنوات ال15 الأخيرة، وفق التقرير الذي أعدته ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في العام 2016 حول التنمية الاقتصادية في أفريقيا .
ويوضح رأي بوتفليقة مسار ما حصل مع رئاسة الوزراء، إذ يتضح أن القرار بفتح شركات عامة أمام القطاع الخاص، اتُخذ من قبله في مجلس الوزراء، لكن تنفيذه لاحقاً من قبل أويحي، لاقى تحفظات عجّلت بإرسال توجيهات إلى الوزراء تدعوهم إلى إحالة الملفات الخاصة بنقل ملكية الأسهم بين القطاعين إلى مكتب الرئيس من دون غيره. ويرى سياسيون أن هذا المسار بين الرئيس وحكومته، يُعدّ بمثابة «إقالة بيضاء» لأويحيى، الذي نفى صبغة الخلاف مع بوتفليقة حين سُئل عن الأمر، بل قدم قراءة مغايرة قال فيها إن «الرئيس يمارس مهماته وتوجيهاته تعكس حكمة في التعاطي مع الشأن العام».
وبينما «ينعزل» أويحيى عن نشاطات جانبية عدة ميّزت عمله منذ تعيينه خريف العام الماضي، تنامى مجدداً ظهور بوتفليقة في استقبالات رسمية خلال الأسبوع الماضي، مع أنباء عن نشاط ميداني له نهاية الشهر الجاري، لتدشين محطتين جديدتين لميترو الجزائر ومسجد أثري وسط العاصمة رُمِم بالتعاون مع شركة تركية. وشكّل موالون حزبيون «لجان دعم الولاية الخامسة» من دون تزكية مباشرة من قياداتهم الحزبية، والتحق فريق من «الزوايا» الدينية بالمشروع تحضيراً لإعلان مفترض لبوتفليقة الترشح مجدداً للرئاسة. وسيحدد هذا التحرك مسار أويحي خلال العام الحالي، بين أن يكون منافساً أم داعماً فعلياً لبوتفليقة.
على صعيد آخر، أعلن أطباء في طور التخصص في الجزائر أمس، استمرارهم في الإضراب المتواصل منذ شهرين وذلك بعد مفاوضات غير مثمرة دامت 9 ساعات أول من أمس، مع لجنة وزارية موسعة ترأسها وزير الصحة، وعلى رغم قرار القضاء ب «عدم شرعية» الإضراب، قرر الأطباء المواصلة.
وأخلى المحتجون ساحة مستشفى مصطفى باشا في العاصمة، أمس، عائدين إلى المحافظات حيث يعملون، بعدما تقرر مواصلة الإضراب في المستشفيات المحلية.