حاكم المصرف المركزي اللبناني يشدد على تطبيق المعايير الدولية

شدد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في ختام ترؤسه في مدينة مونتريال الكندية، جلسات عمل مجموعة لجان الرقابة المصرفية في الدول الفرنكوفونية، على «متابعة تطبيق المعايير الدولية، وأهمها الصادرة والتي تصدر تباعاً عن منظمات عالمية ك «لجنة بازل» الدولية ومنتدى الاستقرار المالي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما يتناسب مع أوضاع كل دولة وتنوع نشاط قطاعها المصرفي وتوسعه».
وشددت مجموعة الدول الأفريقية الفرنكوفونية على ضرورة «استكمال تحضيراتها، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة «بازل» في تشرين الأول (أكتوبر) 2006، قبل الانتقال إلى تطبيق معايير «بازل – 2» علماً أن معظم هذه الدول بدأت في فرض بعض ما جاء في هذا الاتفاق، خصوصاً ما يتصل بالإدارة الرشيدة والتدقيق الداخلي.
وأبرزت مجموعة الدول الأوروبية وكندا متابعتها لما يُتداول عالمياً حول تعديل بعض بنود اتفاق «بازل - 2»، بما يتناسب مع الأوضاع المالية العالمية الصعبة المستجدة، ويجعل منها أداة تحمي القطاع المالي من تكرار ما حدث.
شارك في المؤتمر: كندا، سويسرا، فرنسا، بلجيكا، المغرب، الجزائر، الكاميرون، غينيا، جمهورية الكونغو، الغابون، شاطئ العاج، هاييتي ولبنان مع ممثل عن بنك التسويات الدولية في بازل.
ودعا حاكم مصرف لبنان المؤتمرين الى عقد الاجتماع المقبل لمجموعة لجان الرقابة الفرنكوفونية في بيروت نهاية هذه السنة. وتزامن مؤتمر الرقابة المصرفية للدول الفرنكوفونية مع عقد المنتدى الاقتصادي الدولي للقارة الأميركية بعنوان «كيفية التأقلم مع النظام العالمي الجديد».
وشرح سلامة أسباب «عدم تأثر لبنان بالأزمة، واكتساب النظام المصرفي اللبناني مناعة وثقة من خلال الهندسات المالية والتعاميم التي يصدرها المركزي لحماية القطاع». ورأى أن ذلك «أبقى لبنان بعيداً من أي تداعيات وحافظ على الاستقرار النقدي والاجتماعي».