وافق وزراء مال منطقة اليورو على صرف دفعة مساعدات جديدة لليونان تبلغ 6.7 بليون يورو، ضمن خطة الانقاذ الأوروبية بعدما أقرت أثينا إصلاحات مثيرة للجدل تسببت بإضرابات واحتجاجات في الشارع. والشريحة المالية الجديدة هي الأخيرة من حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان منذ عام 2010، وتأتي مع تعافي الدولة الأوروبية الجنوبية من أزمة ديون كادت تؤدي إلى انهيار اليورو. وقال البرتغالي ماريو سينتينو الذي يرأس مجموعة اليورو التي تضم 19 وزير مالية أوروبي، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بروكسيل «هناك أخبار جيدة متعلقة باليونان». وأضاف: «هذا يعكس الجهد الكبير والتعاون الممتاز بين الحكومة اليونانية والمؤسسات» التي تمثل دائني اليونان. وتابع: «الدفعة المقبلة ستصل إلى 6.7 بليون يورو»، وتغطي خدمة الدَين ومدفوعات متأخرة، كما تعزز احتياط النقد اليوناني. واعتبر هذا أمراً «حاسماً لضمان الدخول الكامل لليونان الى السوق». وأعلنت مجموعة اليورو في بيان أن الشريحة ستقسم الى دفعتين، الأولى 5.7 بليون يورو تدفع في شباط (فبراير)، والبليون المتبقي يدفع لاحقاً في الربيع، ما ان يتحقق مسؤولو منطقة اليورو من أن اليونان نفذت كل الإصلاحات المطلوبة منها. وقال سنتينو إن منطقة اليورو ستبدأ من الآن فصاعداً النظر في خفض ديون اليونان الهائلة التي توازي 180 في المئة من الناتج السنوي للبلد.
