تعقد غرفة جدة اجتماع جمعيتها العمومية غداً، بمقر الغرفة الرئيس بجدة، والذي يركز على خطط وبرامج الغرفة للعام الحالي، ووضع الخطط للفترة المقبلة، إضافة لمناقشة خطة الغرفة الاستراتيجية لعام 2011، كما يناقش تقريراً عن نشاط الغرفة عن السنة المالية 2010، وبرنامج العمل والموازنة التقديرية للعام الحالي. وأوضح الأمين العام للغرفة عدنان مندورة، في تصريح أمس، أن الغرفة عملت على تفعيل دور القطاع الخاص وآليات التواصل مع الجهات الحكومية، وسعت إلى إيجاد مشاركة كاملة من جميع الأعضاء من خلال لجانها المختلفة التي قفزت إلى 63 لجنة، والفعاليات والنشاطات ذات العلاقة بالمواضيع والقضايا المهمة المرتبطة بمنسوبي بيت التجارة، وتقديم أفضل الخدمات لجميع المتعاملين مع الغرفة في وقت قياسي، إلى جانب المشاركة بالرأي والأفكار والمبادرات، والمشاركة بتبني مواضيع محددة والعمل على متابعتها. وقال مندورة إن الغرفة شهدت خلال العام الماضي حراكاً مكثفاً أدى إلى تحريك شامل لمختلف القطاعات، وقامت بدور مهم وريادي في تسهيل الخدمات، والإسهام الفعّال في حل الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الغرفة نجحت في عقد المسارات الوظيفية بالتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في عدد من المهن. وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في غرفة جدة من خلال حجم العمل الذي جرى على صعيد تعزيز علاقات الغرفة خارجياً وداخلياً، وتحسين صورتها الذهنية وتحويلها إلى ممثل حقيقي وفعلي للقطاع الخاص، والراعي الرئيس ليس للنشاطات الاقتصادية فقط، بل والاجتماعية والإنسانية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. من ناحية أخرى، نظّمت غرفة جدة ممثلة في اللجنة التنفيذية لمركز تنمية المنشآت الصغيرة أمس، ورشة عمل بعنوان: «تعزيز نمو المشاريع الطموحة في المملكة العربية السعودية»، قدمها المصرفي بقسم إدارة الأعمال بجامعة هارفرد البروفيسور جوش ليرنر. واستعرض لينر خلال الورشة عدداً من المحاور، منها الممارسات العالمية الناجحة في تعزيز دور المشاريع المتوسطة والصغيرة لإيجاد الوظائف الجديدة والنهوض بالاقتصاد المحلي والسياسات العامة في تعزيز نمو المشاريع الطموحة والمبادرات الاقتصادية الناجحة، وبحث نشاط الاستثمار الجريء في المملكة، وآليات التشجيع والنمو للنشاط الاستثماري في جدة. وأبرز التحديات التي تواجه صانعي القرارات وأصحاب وصاحبات الأعمال في تشجيع الاستثمارات الطموحة، واقتراح آليات للتغلب عليها، ومساندة وتعزيز صناعة القرارات الحكومية لتشجيع ودعم المشاريع الوطنية الطموحة، وتعزيز روح المبادرة والنشاط الاستثماري في المملكة، من خلال طرح مبادرات وبرامج حكومية وخاصة ومشتركة لنمو المشاريع الطموحة. وأكّد المصرفي بقسم إدارة الأعمال بجامعة هارفرد ضرورة تطوير الاقتصاد وصناعة الاستثمارات، معرّجاً على أهمية تحفيز البنوك على دعم المنشآت والمشاريع الصغيرة والمستثمرين الرواد، مشيراً إلى ضرورة تعزيز دور الحكومات في توظيف تشريعاتها وخبراتها من خلال وزارات التجارة فيما يتعلق ببناء العمل الاستثماري، لكي يتحقق تطوير مهارات المستثمر وتوفير البيئة الملائمة للمحافظة على بقائه في السوق.
