النفيسة: قياس أداء الأجهزة العامة يتم وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية

دشن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) أمس (السبت) موقعه الإلكتروني وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ عرض من خلالهما أبرز ملامح العمل التي يقوم به المركز، ومن بينها قياس أداء الأجهزة العامة وفق معايير عالمية وصولاً لتحقيق أداء حكومي مميز.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) محمد النفيسة أن المركز يعمل على قياس أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، مشيراً إلى أن المركز يصدر تقارير ربع سنوية لصناع القرار، ليعكس مدى تحقيق الأجهزة العامة لأهدافها الاستراتيجية المعتمدة لها، والتحقق من تقدمها بمبادراتها وبرامجها لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى دعم تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال جودة الخدمات، وصولاً إلى رضا المستفيدين، إذ يستند المركز على منهجيات قياس وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، التي ستسهم - بمشيئة الله - في تحقيق الوصول للرؤية الطموحة للمملكة.
وأضاف النفيسة: «تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أوضح في مادته الأولى أن المقصود بالأجهزة هي: الأجهزة الحكومية: الوزارات، والهيئات العامة، والصناديق، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة (المستقلة)، والمركز يعد المرجع لقياس أداء الأجهزة العامة».
وتبرز أهمية مركز «أداء» من خلال ما يقوم به من جهود في تمكين صناع القرار من متابعة تقدم الأجهزة العامة في أدائها ودعمها للوصول لأهدافها الاستراتيجية ومستهدفاتها لرؤية المملكة 2030، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الحكومي، كما يعمل المركز على برامج للتمكين، وبناء القدرات للأجهزة العامة؛ بهدف نشر ثقافة القياس ومساعدتها في تنفيذه، من خلال تقديم دورات تدريبية لمنسوبيها بمجال قياس الأداء، إذ يساعد ذلك على بناء قدراتها في هذا المجال؛ ليسهم في تمكينها من تحقيق مستويات مميزة.
المركز الذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يقدم استشارات متخصصة للأجهزة العامة في مجال مؤشرات الأداء وكيفية قياسها، بهدف مساندتها لتصحيح مسارها، ومساعدتها على تحديد وتحليل المخاطر، واكتشاف أوجه الصعوبات التي تواجهها لتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
يذكر أن المركز يعد جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.