الشايب: 7 في المئة من المجالس البلدية أيدت إشراك المرأة... ناخبةً ومرشحةً

أيد أقل من سبعة في المئة من أعضاء المجالس البلدية في المملكة، إشراك المرأة في هذه المجالس. وكشف رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب، عن نتائج استفاء، شمل 179 مجلساً بلدياً، حول رأيها في إشراك المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة. وقال: «لم يوافق سوى 12 مجلساً»، معتبراً هذا الرقم «مُحبطاً».
وأوضح أن «حملة «بلدي»، التي تدعم إشراك المرأة في انتخابات المجالس «خلقت تواصلاً كبيراً بين المثقفات والناشطات على مستوى المملكة، والأهم من ذلك أنها حاكت جميع الطبقات. ولم تنحصر في الطبقة المثقفة فقط»، مُستدركاً أن «مشاركة المرأة لا زالت تواجه تحديات، مع العلم أن حقها في المشاركة مشروع».
واستضاف منتدى «الثلاثاء الثقافي» مساء أول من أمس، أعضاءً من حملة «بلدي»، ضمن ندوة بعنوان «المرأة والانتخابات البلدية»، وتحدثت المشاركات حول رؤيتهن للوضع القائم بعد منع المرأة من التصويت في الانتخابات، والخطوات التي يطمحن إلى تنفيذها مستقبلاً. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف فالح زيد المليحي، على «حق المرأة في الترشح والانتخاب»، معتبراً الرجل «داعماً لها».
واستشهد المليحي، بتجارب انتخابية في دول أخرى، «كشفت أن ترشيح المرأة تحصل على أصوات رجالية أكثر من تلك التي تجنيها من بنات جنسها، فالعديد من النساء يرفض أن تكون رئيستها امرأة»، مستدركاً «رب ضارة نافعة، فإقصاء المرأة من أمور عدة، جعلها تنخرط في المجالات الدراسية، ونلمس ذلك من خلال أعداد الخريجات المتزايد سنوياً، إضافة إلى أن المرأة تطمح لتطوير نفسها، من خلال الانخراط في دورات تدريبية، حتى أصبحت المرأة السعودية أكثر وعياً وإدراكاً وعلماً وتثقيفاً، لافتاً إلى ان المرأة «ستفرض نفسها مستقبلا على الواقع السعودي بشكل كبير، فهناك تطور كبير، وطموح المرأة أصبح أكبر، وباستطاعة النساء مشاركة المجلس البلدي بالرأي، وطرح المشكلات من طريق تأسيس تكتل يجمعهن».
بدورها، استعرضت عضو حملة «بلدي» الدكتورة حنان الشيخ، الخطوات التي نفذتها الحملة. وقالت: «بدأت كفرق العمل في ثماني مناطق في المملكة، كما خاطبنا مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمانات العامة للمجالس البلدية، وأطلقنا حملة في «فيسبوك»، للإعلان عن بدء الحملة»، مضيفة «بعد إعلان رئيس لجنة الانتخابات عبد الرحمن الدهمش، عن عدم مشاركة المرأة في الانتخابات، أصدرنا بياناً استنكارياً، ونظمنا مجموعات مع بدء الانتخابات، ورفعنا دعوى قضائية، وأخرى مستقلة من قبل الناشطة سمر بدوي. كما تقدمت منسقة لجنة الحملة فوزية الهاني، برفع دعوى قضائية على الوزارة»، مضيفة أنه «حتى لو لم يفسح لنا المجال للتصويت، فلن يصيبنا اليأس والإحباط، وسنكون مشاركين للمجلس البلدي بالرأي، ونقل المشكلات والاحتياجات، من طريق تأسيس لجان نسائية في الأحياء، ونقل الواقع إلى أعضاء المجلس»، مضيفة ان «الحقوق لا تجزأ، ومن حق المرأة أن تشارك، وتعطي صوتها». وأبدى أحد الحضور، في مداخلة قدمها، مخاوفه من «تسلط المرأة»، وردت الشيخ، بأنه «لو أعطيت المرأة الفرصة، لأنها مؤهلة، وليس لأنها امرأة أسوة بالرجل، لما وصفت بالتسلط، وان أعطيت الفرص تكون قليلة، وعليها في المقابل أن تبذل جهوداً مضاعفة، لأنها ستوضع في الوقت ذاته تحت المجهر».