دعوات دولية إلى إنقاذ سكان إدلب والغوطة

دعا مستشاران بارزان في الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى إدانة أعمال العنف والقتل التي يتعرض لها السوريون في محافظة إدلب والغوطة الشرقية لدمشق وحماية المدنيين من «الجرائم الفظيعة»، فيما أفادت تقارير بمقتل عدد من الأشخاص بغارات يرجح أن مقاتلات روسية شنتها مستخدمةً قنابل «نابالم» الحارقة.
وشدد المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينغ، والمستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية إيفان سيمونوفيتش، في بيان مشترك، على ضرورة «عدم الصمت تجاه العنف العشوائي وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الغوطة الشرقية وإدلب».
وذكر بيان المستشارين أن «محافظة إدلب والغوطة الشرقية تصنفان ضمن مناطق «خفض التوتر» في إطار مسار آستانة، لذلك ينبغي أن يكونا من المناطق التي يتوقع فيها المدنيون الحد الأدنى من السلامة». وكشف البيان أنه «منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تعرض حوالى 393 ألف شخص في الغوطة الشرقية لضربات جوية وقصف يومي تقريباً من القوات النظامية والجماعات المتحالفة معها». وأشار إلى «الظروف القاسية التي يعيشها السكان في المدينتين نتيجة حصار الحكومة السورية، حيث يواجه البعض نقصاً حاداً في الأغذية وسوء التغذية».
وأكد البيان أن «الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين مباشرة تشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي»، داعياً أطراف الأزمة السورية إلى «ضمان احترام هذه المبادئ الأساسية».
ولفت المستشاران إلى أنه «لا ينبغي التسامح مع مستويات العنف والمعاناة اللذين يتعرض لهما الشعب السوري بعد سبع سنوات تقريباً من الأزمة»، مذكرين بأن «أكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخلياً بسبب النزاع، وشرد العديد منهم مرات عدة، وسعى أكثر من خمسة ملايين سوري إلى اللجوء لبلدان أخرى». وختم المستشاران بيانهما بدعوة «الأطراف كافة بما فيها مجلس الأمن، إلى إدانة هذا العنف، وحماية المدنيين من الجرائم الفظيعة».
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن القتال في محافظة إدلب أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص منذ 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأثر في البنية التحتية المدنية، لا سيما المرافق الطبية.
وأشار الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى تقارير أفادت بأن الهجمات أدت إلى خروج ثلاثة مرافق للرعاية الصحية الأولية عن الخدمة بين 5 و8 الشهر الجاري.
إلى ذلك، قُتل 5 مدنيين وأصيب عشرات آخرون بجروح، بغارات شنتها مقاتلات يرجح بأنها روسية مساء أول من أمس، على بلدتي سراقب ومعرة النعمان في إدلب، في إطار الهجوم الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه على المنطقة.
وقال مدير الدفاع المدني مصطفى الحاج يوسف في تصريح إلى وكالة أنباء «الأناضول»، إن «المقاتلات الروسية استخدمت في القصف قنابل النابالم المحرمة دولياً، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين على الأقل وجرح أكثر من 30 آخرين».
وأعلن «مدير بنك الدم «في محافظة إدلب حسن قدّور أن مقاتلات روسية، قصفت مقر البنك، ما أدى إلى خروجه من الخدمة. واستنكر المجلس المحلي لمدينة سراقب القصف، مطالباً «منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بحماية المدنيين وفقاً للقوانين الدولية».
وتشهد مخيمات ريف مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب أوضاعاً مأسوية، إذ تعيش عشرات العائلات في العراء وسط أجواء مناخية صعبة بعد تدمير آلاف الخَيم. ولفت «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى لجوء سكان في مناطق ريف إدلب إلى البيوت البلاستيكية التي تستعمل للزراعة، هرباً من البرد والأحوال المناخية السيئة.