رجال أعمال خليجيون ومصريون يتوقعون ضخ بلايين الدولارات بعد حسم الإنتخابات الرئاسية

عبر إقتصاديون ورجال أعمال مصريون وعرب، عن تفاؤلهم بفوز المشير عبد الفتاح السيسي، بالإنتخابات الرئاسية المصرية، وفقاً للنتائج النهائية، غير الرسمية، قائلين إنه سيمثل نقطة إستقرار سياسي وإقتصادي، تساعد على جذب الإستثمارات الأجنبية وتحفيز الإقتصاد المصري.
وأكدوا أنه سيواجه تحديات تتمثل في تحديد الهوية الإقتصادية لمصر، وارتفاع البطالة، والدين العام، وعجز الموازنة ، مما يستتبع إتخاذ قرارات صعبة للإصلاح الإقتصادي.
وانتهى الأربعاء الماضي ثالث وآخر أيام الإنتخابات الرئاسية المصرية، وأظهرت نتائج نهائية غير رسمية فوز السيسي، بنحو 96.7 في المئة مقابل 3.3 في المئة للسياسي البارز حمدين صباحي، حسب رصد مراسلي "الأناضول" في محافظات البلاد ال27، وفقاً لأرقام اللجان العامة.
وتظل هذه النتائج غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للإنتخابات، في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه ال5 من الشهر المقبل.
وقال الخبراء، الذين تحدثت إليهم "الأناضول"، إن هناك وعوداً خليجية، ومن رجال أعمال مصريين بضخ إستثمارات تتجاوز 200 بليون دولار، منها 100 بليون دولار فقط وعدت بها دولة الكويت، إضافة إلى أكثر من 100 بليون دولار وعدت بها السعودية، والإمارات، والبحرين، فضلاً عن رجال أعمال مصريين، تتجاوز إستثماراتهم خارج مصر، مئات بلايين الدولارات سيقومون بإعادتها إلى مصر.
وعبر رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال المصري السعودي، الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن تفاؤله بفوز السيسي بالإنتخابات.
وتوقع ضخ استثمارات سعودية، بحدود بليوني دولار في مصر حتى نهاية العام القادم 2015، تتركز في قطاع الزراعة، وتحديداً في جنوب مصر.
وكانت السعودية قد قدمت حزمة مساعدات، بقيمة 5 بلايين دولار لمصر، في أعقاب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.
وقال بن محفوظ إن الإستثمارات السعودية في مصر بلغت 27 بليون دولار، وتشمل القطاع العقاري، وسوق المال، والمشاريع الصناعية، والتجارية، والزراعية، وغيرها.
وفي ذات السياق، قالت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة أماني خالد بورسلي إن موقف الكويت واضح، من ناحية دعم مصر، على كافة الأصعدة السياسية منها والإقتصادية.
وبينت بورسلي أن الإستثمارات الكويتية الخاصة، ستعود لمصر حال عودة الإستقرار السياسي والأمني، مشيرة إلى أن رؤوس الأموال جبانة بطبعها، ولن تتواجد في أي مكان يمثل تهديداً لها ، موضحة أن الإستثمارات الكويتية في مصر تقلصت، عقب التدهور الأمني بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها قد تعود وبقوة إذا نجح السيسي في تحقيق إستقرار أمني.
وقالت وزارة المالية المصرية، إن العجز في موازناتها خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2014/2015، خلال الفترة من حزيران (يوليو) حتى نيسان (أبريل)، سجل 156.9 بليون جنيه (22 بليون دولار) بنسبة 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي البالغ 2 تريليون جنيه.
ويمثل هذا تراجعاً في عجز الموازنة، مقارنة بالعام المالي الماضي، الذي وصل فيه عجز الموازنة خلال نفس الفترة إلى 183 بليون جنيه، بنسبة 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.