تراجع في عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال 2017

سجل عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا في العام 2017 انخفاضاً يوازي الثلث مقارنة بالعام 2016، بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم (الثلثاء)، في خضم الجدل حول سياسية الهجرة التي ستتبناها الحكومة الألمانية المقبلة.
ووصل حوالى 186 ألف شخص في العام الفائت غالبيتهم من سورية والعراق وأفغانستان إلى ألمانيا لطلب اللجوء، وفق أرقام عرضها وزير الداخلية المحافظ المنتهية ولايته توماس دي ميزيير في برلين.
وشهد هذا العدد «تراجعاً بارزاً» مقارنة بحوالى 280 ألفاً العام 2016، و890 ألف مهاجر العام 2015 عندما فتحت المستشارة انغيلا مركل أبواب بلادها أمامهم.
وقال ميزيير إن هذا الرقم ما زال «أكثر ارتفاعاً بكثير من الدول الأوروبية الأخرى».
ويرفض شركاء ألمانيا الأوروبيون نظاماً لتوزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت فرنسا أخيراً تسجيل 100 ألف طلب لجوء العام الفائت ما يشكل رقماً قياسياً.
ودعا ميزيير إلى حلول أوروبية ضد «المهربين المجرمين الذين يقررون من يأتي إلى أوروبا أو إلى ألمانيا».
وتشكل سياسة الهجرة حجر عثرة رئيس بين المحافظين برئاسة مركل والاشتراكيين الديموقراطيين الذين يحاولون تشكيل حكومة بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر على الانتخابات التشريعية.
وأبرمت الاحزاب اتفاقاً مبدئياً الجمعة شمل تحديد سقف طلبه المحافظون لعدد اللاجئين الوافدين إلى البلد، يتراوح بين 180 و220 ألفاً.
ومن المتوقع استئناف برنامج لم شمل العائلات الذي يريده الاشتراكيون الديموقراطيون لكن في ظل قيود مشددة. إلا أن هذه الاجراءات لم تلق الاستحسان في صفوف الحزب في ما طالب البعض بإعادة التفاوض عليها. في المقابل، أكد دي ميزيير إحراز تقدم بارز على مستوى معالجة الطلبات، بعد ارتباك نجم عن حجم التوافد الضخم العام 2015.
وبدأت ألمانيا العام الفائت بما لا يقل عن 435 ألف حالة يجب النظر فيها، انخفضت في نهاية 2017 إلى 68 ألفاً أي المستوى السابق للأزمة.
كما حدت حكومة مركل إلى حد كبير من سياسة الاستقبال التي تبنتها لا سيما بسبب تزايد شعبية حزب اليمين المتشدد «البديل لألمانيا» الذي حاز حوالى 13 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية في أيلول (سبتمبر).