سورية: مشروع قرار دولي لإدخال مساعدات من دون موافقة الأسد

تدرس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على إدخال مساعدات إنسانية إلى داخل سورية من دون موافقة الحكومة السورية.
وقال ديبلوماسيون أمس إن "أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرسون مشروع قرار يسمح بإدخال المساعدات إلى سورية من أربع نقاط عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية"، التي تجاهلت طلباً سابقاً للمجلس بمنحه قدرة أكبر على إيصال المساعدات.
وأعدت استراليا ولوكسمبورغ والأردن، الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار متابعة أكثر قوة، اذ قال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة تحدثوا شرط عدم الكشف عن شخصيتهم إنه سيسمح بتوصيل المساعدات إلى سورية من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.
ووزع مشروع القرار على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ومن المقرر ان تجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام المقبلة.
ومن المرجح أن يصدر القرار وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني احتمال استخدام القوة العسكرية لتنفيذه.
وقال جاري كوينلن، سفير استراليا لدى الأمم المتحدة إن "90 في المئة من المعونات الإنسانية تذهب حالياً إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية".
وأضاف أن "السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة لا تحصل على غذاء وأدوية".
وأكد كوينلن، عقب اجتماع عقده مجلس الأمن أمس للبحث في الأزمة الإنسانية في سورية، إن "مشروع القرار سيوزع قريباً جداً"، مشيراًَ إلى أن "المشروع يستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون مجلس الأمن لاتخاذ إجراء".
غير أن الديبلوماسي الاسترالي لم يذكر مزيداً من التفاصيل.
لكن وكالة "أسوشيتدبرس" نقلت عن ديبلوماسيين، قالت إنهم مطلعون على مشروع القرار، قولهم إنه يستند إلى الفصل السابع ممن ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني امكان استخدام القوة لتنفيذ حال تمريره في مجلس الأمن.
وكانت روسيا أكدت من قبل معارضتها السماح بإدخال مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.
واستخدمت روسيا حق النقض من قبل لاجهاض أربع قرارات ضد الحكومة السورية، كما أكدت من قبل رفضها إدخال معونات الى سورية دون موافقه الحكومة.
وأعاقت موسكو سعي مجلس الأمن لإحالة الوضع في سورية للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمات محتملة لارتكاب جرائم حرب.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإجهاض أربع قرارات تهدد بإجراءات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان المجلس المؤلف من 15 عضواً صوت في شباط (فبراير) الماضي في إجماع نادر ب"تأييد قرار" يدعو إلى "حرية وصول سريعة وآمنة ومن دون عوائق داخل سورية"، اذ سقط أكثر من 150 ألف قتيل في حرب أهلية مستمرة منذ ثلاث سنوات.
لكن نائب منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة كيونغ وا كانغ أبلغت مجلس الأمن خلال اجتماع أمس بأن القرار لم يحدث فارقاً بالنسبة الى نحو 9.3 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وأكدت "وجوب فتح كل الطرق لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية والجراحية إلى الجرحى والمرضى".
وشددت كانغ على انه "لا وقت لفرض قيود تعسفية على كيفية توصيل المساعدات ومن يوصلها"، مشيرة إلى ان "وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يفعلون كل ما في وسعهم لمعالجة الاحتياجات المتزايدة في البلاد".
ونقل عن ديبلوماسيين قولهم إن "مشروع القرار يهدد باتخاذ إجراءات في حال عدم الامتثال".
وكانت الحكومة السورية وصفت من قبل الإقدام على إدخال أي معونات إلى الأراضي السورية من دون موافقتها مخالف للقانون الدولي.
وقالت إنها لم تقصر في توصيل أي معونات الى المحتاجين في سورية.