«اف بي آي» يحقق في أنشطة مؤسسة كلينتون

بدأ «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (اف بي اي) تحقيقا في شأن أنشطة مؤسسة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وسط ضغوط من الرئيس دونالد ترامب ومزاعم فساد اطلقها نواب جمهوريون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية أمس (الجمعة).
وأكد الموقع الإخباري الالكتروني «ذي هيل» المهتم بتغطية شؤون الكونغرس ومحطة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» أن محققي وزارة العدل يفحصون أموراً متعلقة بتبرعات تلقتها مؤسسة «كلينتون»، مقابل خدمات سياسية عندما كانت زوجة الرئيس الاسبق تشغل منصب وزيرة الخارجية الاميركية بين عامي 2009 و2013.
ولم تأكد وزارة العدل إطلاق تحقيقات في القضية، لكنها أبلغت اللجنة القضائية في مجلس النواب أن وزير العدل جيف سيشنز يقيّم الحاجة لإجراء تحقيق في صفقة يورانيوم مثيرة للجدل، تضمنت تبرع كبير لمؤسسة كلينتون.
من جهتها، أثبتت مؤسسة «كلينتون» أن هذه المزاعم بالفعل خاطئة. وقال الناطق باسم المؤسسة كريغ ميناسيان في بيان، إن «مرة تلو الأخرى، تتعرض مؤسسة كلينتون لمزاعم ذات دوافع سياسية. ومرة تلو الأخرى ثبت أن هذه المزاعم خاطئة. أيّا من هذا لم يجعلنا نتردد في مهمتنا لمساعدة الناس».
وقال الناطق باسم هيلاري كيلنتون، نيك ميريل لموقع «ذي هيل» إن، «التحقيق أمر مخزٍ، وإن سيشنز ينفذ أوامر ترامب بالمضي قدما في القضية».
واشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقال نشر العام 2015، الى ان وزارة الخارجية الأميركية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت، أعطت الى جانب وزارات اخرى موافقتها على أن تقوم شركة «روزاتوم» الروسية بشراء شركة «يورانيوم وان» الكندية، التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون. غير ان اوساط كلينتون نددوا وقتذاك باتهامات لا أساس لها.
ودعا ترامب، من خلال «تويتر» وخطبه الرسمية، مراراً وزارة العدل لإعادة فتح تحقيقات في قضية البريد الالكتروني الخاص بهيلاري كلينتون التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الاميركية.