أعلنت الحكومة السعودية تحويل «شركة الزيت العربية السعودية» (أرامكو) شركةً مساهمة، بدءاً من مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري، وحدّدت رأسمالها ب60 بليون ريال مدفوعة بالكامل ومقسّمة بالتساوي إلى 200 بليون سهم عادي تتمتّع بحقوق تصويت متساوية ومن دون قيمة اسمية. وأكدت اللوائح والأنظمة التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية أمس، أن الدولة ستحتفظ بالملكية المباشرة لغالبية أسهم الشركة، وسيكون تشكيل أول مجلس إدارة لها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح. وأشارت المادة السابعة من نظام الشركة إلى أنه، وبعد موافقة الدولة، في حال بيع بعض الأسهم التي تملكها، أو موافقة الجمعية العامة غير العادية في حال زيادة عدد الأسهم، تكون لمجلس الإدارة صلاحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام، سواءً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك. وأكدت المادة الخامسة والأربعون على ملكية الدولة وتحكّمها الحصريين في جميع الموارد الهيدروكربونية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، وتبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية في ما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت، وللطاقة الإنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي تنبغي المحافظة عليها. ولفتت اللوائح الجديدة إلى أن الشركة سيديرها «مجلس إدارة مكوّن من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات»، وتكون له سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية. وأوردت الجريدة الرسمية أن الدولة ستختار «في شكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ويحق لأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة، ويملك أكثر من 0.1 في المئة من الأسهم العادية، تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات». وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حالياً وزير الطاقة. وأشار النص المنشور في «أم القرى» إلى أن الحكومة ستبقى المساهم الرئيسي في «أرامكو»، وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية. وأوضحت أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقاً مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة فيها. وأكدت اللوائح أن المحاكم واللجان القضائية المختصة في السعودية تمثل جهة الاختصاص الكامل والحصري للنظر في الدعاوى والإجراءات التي ترفعها شركة أرامكو أو تُرفع عليها. وكانت «رويترز» نقلت عن مصدر في «أرامكو» أنه «كخطوة معتادة في عملية التجهيز للطرح العام الأولي في السعودية، تم تغيير وضع أرامكو إلى شركة مساهمة...»، وأوردت أن «هذا يضع الإطار الذي يسمح لمستثمرين في المستقبل بالاحتفاظ بأسهم في الشركة إلى جانب الجهة المساهمة وهي الحكومة».
