نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) اليوم (الخميس) حلقة نقاش حول أهم الاصلاحات الاقتصادية التي تخدم المستثمرين في المملكة، وذلك بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والشركات. وأكد مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية عبدالملك السليمان ممثل المجلس في لجنة «تيسير» حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية وتعزيز مساهمته في التنمية، مؤكداً الدور والمسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030. وثمن السليمان جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسياساتها الاقتصادية في دعم القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية وتوسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. واستمع الحضور لعرض حول أهداف اللجنة من المشرف العام عليها الدكتورة إيمان المطيري المتمثلة في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته من خلال اشراكه في صنع القرارات والتشريعات، فضلاً عن أهم الإصلاحات المتعلقة بالمستثمرين التي تم إنجازها في مختلف المجالات لتسهيل وتعزيز التجارة والاستثمار. فيما تناولت حلقة النقاش 7 محاور أساسية هي تعزيز فرص تمويل المنشآت من خلال الأمر السامي بتخصيص 72 بليون ريال لتحفيز القطاع الخاص، ومبادرات كفالة، وصندوق المال الجرئ، والاقراض غير المباشر والسوق المالية الموازية (نمو)، وتطور إجراءات الإستيراد والتصدير وتقليل المستندات المطلوبة من 12 مستنداً إلى مستندين وتقديم البيانات إلكترونياً وفسح البضائع خلال 24 ساعة، وجهود رفع كفاءة سوق العمل من خلال تكامل جهود الجهات ذات الصلة لتوفير الأيدي العاملة الوطنية. وشهدت حلقة النقاش تفاعلاً كبيراً من أصحاب الأعمال، إذ طرحت العديد من المقترحات والآراء لتطوير البيئة الاستثمارية التي وعدت الجهات المعنية بأخذها بعين الاعتبار، في إطار الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة والوصول بها للمستويات العالمية.
