الصين: على أميركا بذل جهد أكبر للتغلب على أزمة «المواد الأفيونية» لديها

قال مسؤول صيني كبير في مكافحة المخدرات إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تبذل مزيداً من الجهد للتغلب على أزمة «المواد الأفيونية» لديها بدلاً من اتهام الصين بأنها المصدر الرئيس للأزمة.
وأوضح يو هاي بين من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في إفادة صحافية نشرتها صحيفة «تشاينا دايلي» أمس (الجمعة): «أكبر صعوبة تواجهها الصين في مكافحة المواد الأفيونية هي أن مثل هذه العقاقير عليه طلب هائل في الولايات المتحدة».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حال طوارئ صحية في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب «أزمة المواد الأفيونية»، وقال إنه ناقش مع نظيره الصيني شي جينبينغ كيفية «وقف التدفق المميت» للمواد الأفيونية أثناء زيارته للصين في الشهر الماضي.
والمواد الأفيونية تتضمن المسكنات والهيروين والفنتانيل وهي مواد قابلة للإدمان بدرجة تفوق المورفين بما بين 50 و100 مرة.
وتقول وكالات إنفاد القانون الأميركية وخبراء في مكافحة المخدرات إن الصين هي مصدر غالبية «الفنتانيل» الذي يوزع في الولايات المتحدة وكذلك الكيماويات المستخدمة في صناعته.
وبينما يدحض المسؤولون الصينيون هذا القول اتخذت الحكومة خطوات لمكافحة إنتاج وتصدير هذه المواد وأدرجت «الفنتانيل» والمكونات الأخرى المتصلة به في قائمة المواد الخاضعة للمراقبة.
وقال يو إن «الولايات المتحدة ينبغي أن تكثف الرقابة القانونية وتتقاسم المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الصينية لمكافحة المشكلة».
وأشارت صحيفة «تشاينا دايلي» إن وكالة مكافحة المخدرات الصينية ذكرت يوم الخميس أنها أضافت خمس مواد كيماوية يمكن استخدامها في إنتاج «الفنتانيل» و«الميثامفيتامينات» إلى قائمتها للمواد الخاضعة للرقابة.
ولفت نائب الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وي شياو جون الشهر الماضي إن بكين لا «تنفي أو ترفض» أن بعض «الفنتانيل» المنتج في الصين وصل إلى الولايات المتحدة، لكن لا توجد أدلة كافية إلى أن غالبيته أتي من الصين.
ووجهت وزارة العدل الأميركية الاتهام لاثنين من كبار مهربي المخدرات الصينيين في تشرين الأول (أكتوبر) بتصنيع «الفنتانيل» بشكل غير قانوني وبيعه لأميركيين عبر الإنترنت وعبر البريد الدولي.