سعودية تخلع زوجها «المختفي» منذ 5 سنوات

طوت هيئة حقوق الإنسان، أخيراً، صفحة معاناة مواطنة استمرت نحو خمس سنوات، بالعثور على زوجها الذي اختفى وتركها مع طفلها دون أوراق رسمية، ما اضطرها إلى اللجوء إلى المحكمة في مدينة الدمام، لطلب الخلع، وقام القاضي بخلعها لتوفر الاشتراطات كافة.
ولم تتوان سعودية في العقد الثاني من عمرها (22عاماً)، (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن تلجأ إلى هيئة حقوق الإنسان للبحث عن زوجها، الذي اختفى بعد أن وضعت طفلها، حيث بدأت تبحث عنه من أجل الحصول على أوراقها الرسمية، وإثبات نسب طفلها، واستخراج وثائق رسمية له، تمكنه من نيل حقه في التعليم والعلاج وغيرها، ورغم بحث طويل هي وعائلتها لم تتمكن في العثور عليه.
وبعد مرور نحو أربعة أعوام، ازدادت العقبات، ولاسيما حاجة طفلها إلى الدخول للروضة، والعلاج في المستشفيات الحكومية، حيث قررت اللجوء إلى هيئة حقوق الإنسان للحصول على المساعدة في نيل حق طفلها باستخراج وثيقة واثبات شخصي. وأكد مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم العسيري ل «الحياة» صحة القضية، موضحاً أن «المواطنة لجأت إلى فرع الهيئة، وأبلغت عن الحالة التي تعيشها وطفلها، حيث واجهت مشكلات عدة في الدوائر الحكومية، كعدم قدرتها على إدخال طفلها في الروضة، وعدم القدرة على العلاج، فالطفل دون هوية، ووالده اختفى قبل نحو خمس سنوات».
وأضاف «تمت متابعة القضية من قبل رئيس هيئة حقوق الإنسان، الذي طلب سرعة البحث عن الأب ومنح المرأة حقوقها كافة كأم، ومنها تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة، وأبرزها دائرة الأحوال المدنية بهدف الوصول إلى والد الطفل، وتم العثور عليه بعد شهرين من البحث في منطقة بعيدة».
وقالت المواطنة: «العثور على والد الطفل كان بمثابة إنقاذ لحياة ابني، فأنا أطالب الجهات كافة، التي تعنى بشؤون المرأة والطفل، أن ترصد المشكلات التي تعاني منها المرأة، فأنا أمضيت خمسة أعوام، ومنذ أن كان عمري 18 عاماً، في البحث عن زوج اختفى دون أن يترك أثراً».
وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية والباحثة في حقوق الإنسان سميرة العباس، ل «الحياة» أن «قضايا النساء، أصبحت تتطلب تدخلاً من قبل جهة مختصة بهذا الشأن، كتواجد المحاكم الأسرية، فهيئة حقوق الإنسان لا تعنى فقط بقضايا المرأة والطفل، علما بأنها تساهم في حل العديد من المشكلات والمعاناة التي تواجه النساء في المحاكم»، مضيفة «حالات الخلع في ازدياد لاستهتار معاملة الرجال للمرأة والاستخفاف بحقوقها، والضحية هم الأطفال، فمثل حالة الطفل الذي بقي خمسة أعوام دون إثبات، ما ذنب هذا الطفل، والمفترض أن يكون من حق الأم تسلم أوراق رسمية، حتى لو كانت مطلقة، فهي من حقها حماية نفسها وأبنائها».