ادارة اوباما تدافع عن نفسها من الاتهام بالتساهل مع سورية

واشنطن - ا ف ب - دافعت ادارة الرئيس باراك اوباما الخميس عن نفسها حيال اتهامات الكونغرس بالتساهل مع الحكومة السورية ازاء قمعها المطالبين بالديموقراطية.
ورفض مسؤول كبير في الخارجية الاميركية مايكل بوسنر اقتراحا تقدم به احد اعضاء الكونغرس بان تتخذ واشنطن اجراءات اقسى عبر سحب سفيرها من دمشق لانه تحرك كمدافع عن الحقوق السورية.
وقبل الاضطرابات التي تشهدها سوريا حاليا، وصل روبرت فورد الى دمشق في كانون الثاني/يناير ليكون اول سفير اميركي في سوريا منذ خمس سنوات. وشكلت هذه الخطوة ثمرة لسياسة جديدة يتبعها اوباما بالتحدث الى الخصوم.
وقال بوسنر امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ان فورد "رجل يستطيع التحدث الى الحكومة السورية على اعلى مستوى وفي الوقت نفسه الوصول الى الشعب الذي يتلقى في نهاية المطاف العنف".
واضاف مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديموقراطية وحقوق الانسان والعمل ان الناس يحتاجون الى تطمينات من الدول الكبرى في اوضاع يتم توقيف وقتل وانتهاك حقوق كثيرين خلالها.
وتابع بوسنر ان "الناس يريدون ان يروا ان حكومات مثل الولايات المتحدة تقف معهم وتجتمع معهم وتهتم بما يواجهونه وتحاول مساعدتهم يوميا".
واكد بوسنر ان السفير الاميركي "يمضي ساعات في مساعدة العائلات والاجتماع بالضحايا وبالمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين في محاولة للتخفيف من هذا الوضع الرهيب".
وقال المسؤول نفسه "اعتقد ان وجودا لنا هناك امر جيد".
واوضح بوسنر انه "من الجيد بالنسبة لنا ان يكون لدينا دبلوماسي كبير دوره الفعلي هو ان يكون ممثلنا الاعلى في دمشق وفي سعي سوريا من اجل مبادىء حقوق الانسان التي نتحدث عنها انا وانت".
وكان النائب ستيف ابوت الذي اقترح سحب السفير الاميركي من سوريا او طرد السفير السوري من واشنطن اكد امام اللجنة ضرورة "اتخاذ تدابير اقسى" حيال سوريا.
ورأى شابوت واعضاء آخريون في اللجنة ان الادارة تتخذ موقفا اكثر ليونة حيال سوريا عن موقفها من مصر او ليبيا.
وذكروا بان ادارة اوباما دفعت الرئيس المصري حسني مبارك وتدفع الزعيم الليبي معمر القذافي الى التخلي عن السلطة لكنها لا تطلب الامر نفسه من الرئيس السوري بشار الاسد.
وسأل النائب جيرالد كونولي نائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى تمارا كوفمان ويتس "هل دعت الادارة الى تغيير النظام في دمشق". فاجابت "لا لم ندع الى ذلك".
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دعت مع نظيرها الايطالي فرانكو فراتيني امس الحكومة السورية الى "وقف اعمال العنف والعودة الى الحوار".
وعبرت كلينتون ايضا عن "قلقها من الوضع في سوريا"، مذكرة بان الولايات المتحدة تنوي فرض "عقوبات على اهداف محددة".
واتهمت الولايات المتحدة سوريا مطلع الشهر الجاري بارتكاب "ممارسات همجية" في مدينة درعا لقمع الاحتجاجات ضد نظام بشار الاسد.
وندد مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الاميركية باستخدام الدبابات والقيام "بحملة اعتقالات تعسفية واسعة بحق شبان في درعا" اضافة الى قطع المياه والكهرباء.
واضاف "انها فعلا تدابير همجية توازي عقابا جماعيا لمدنيين ابرياء"، مؤكدا انه على الرئيس السوري ان "يوقف اي عنف بحق متظاهرين ابرياء".
وجاء هذا الموقف بعد اسبوع على فرض واشنطن الفائت عقوبات اقتصادية على عدد من المسؤولين في النظام السوري.
وقال البيت الابيض حينذاك ان اوباما فرض هذه العقوبات بسبب "انتهاكات حقوق الانسان في سوريا".
وقد شملت العقوبات مدير المخابرات العامة علي مملوك وعاطف نجيب مدير المخابرات السابق في محافظة درعا (جنوب)، مهد الحركة الاحتجاجية على النظام وماهر الاسد شقيق الرئيس السوري.
وفرضت على المخابرات العامة باكملها عقوبات ايضا.
كما جدد اوباما العقوبات التي فرضها على سوريا الرئيس السابق جورج بوش في 2005 عندما اتهمت واشنطن دمشق بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.