أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الإثنين)، أنه توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا بخطف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة، مشيرة إلى أنها تأكدت من أن الجثة تعود إلى المغدور بعد إجراء تحليل ل«الحمض نووي» (دي ان ايه)، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وصرح الناطق الأمني لوزارة الداخلية بأنه «إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 1438/4/3ه المتضمن ما توصلت إليه التحقيقات في جريمة خطف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني من أمام منزله في بلدة تاروت صباح يوم الثلثاء الموافق 14 / 3 / 1438 ه والمعلن عنها بتاريخ 1438/3/15ه، والتي كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة، وامتداداً للتحقيقات المستمرة التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية، توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا بخطفه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية، وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج، أحد المطلوبين على قائمة ال 23 المعلن عنها بتاريخ 1433/2/8ه، مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة». وأضاف أنه على ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخفٍ على منزله في بلدة العوامية التابعة إلى محافظة القطيف، باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية بتاريخ 1439/4/1التي أسفرت عن الآتي: 1 - القبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج ومقاومة المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله وإطلاقه النار تجاههم، ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي -تقبله الله من الشهداء- فاقتضى الموقف حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره ونجم عن ذلك مقتله. 2 - تمكنت عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة لمزارع مهجورة بلغت مساحتها أكثر من مليوني متر مربع (2.000.000)م2 من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة، إذ قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي في حال تحلل، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي (DNA) أنها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني (رحمه الله) ووجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر. 3- كشفت التحقيقات الأولية أن أولئك المجرمون بعد أن خطفوه اقتادوه لتلك المنطقة وقاموا بالتنكيل به ثم حفروا حفرة ووضعوه بداخلها ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها. وشدد الناطق الأمني على أن وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية مستمرة في التصدي لتلك الجرائم الإرهابية التي دللت إلى مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة أفعالهم سعياً منهم لترويع الآمنين وإرهاب الشرفاء من المواطنين الذين لم يقبلوا أن يكونوا أُجراء مثلهم لأجندات خارجية، وتؤكد بأنها قادرة على ردع إجرامهم وكف أذاهم وقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض. وأهابت الوزارة في الوقت ذاته بكل من تتوافر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في هذه الجريمة المعلن عنهم بتاريخ 1438/4/3ه وهم: محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، سرعة الإبلاغ على الهاتف (990) علماً أنه تسري في حق المُبلّغ المكافآت المعلن عنها سابقاً.
