ماكرون يشدد على أولوية ترسيخ الديموقراطية في النيجر

اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره النيجري محمدو يوسفو في نيامي على أن ترسيخ الديموقراطية هو من أولويات هذا البلد الأفريقي الفقير الذي طالما عانى من انقلابات عسكرية.
وقال ماكرون «لديكم هدف، هو تأمين انتقال ديموقراطي للسلطة في العام 2021 سيكون التجربة الأولى للانتقال الديموقراطي في النيجر»، متعهداً مواكبة هذه الانتخابات.
وشدد على وجود ثلاثة «أركان» لا يمكن التفريط بواحد منها، الأمن والديموقراطية والتنمية».
وذكر يوسفو الذي اثارت إعادة انتخابه في العام 2016 انتقادات من المعارضة «تحدّثت الى الرئيس عن الجهود التي نبذلها في مجال الحوكمة»، مضيفاً «تحتاج النيجر الى مؤسسات ديموقراطية قوية (...) قادرة على ضمان حرية المواطن وتعزيز دولة القانون والعدالة».
ورأى الرئيس النيجري الذي كان معارضا تاريخيا قبل أن يُنتخب رئيسا في العام 2011 أن «ما يمكن أن يعزز هذه المؤسسات هو التحضير للانتخابات (الرئاسية) المقبلة (في العام 2021) التي ينبغي أن تكون شفافة ونزيهة».
ومنذ استقلال النيجر، لم يجر أي تسليم وتسلّم بين رئيس منتهية ولايته ورئيس جديد، بل كانت البلاد تعيش على وقع الانقلابات العسكري. ولا يمكن ليوسفو الترشّح لولاية رئاسية جديدة بموجب الدستور.
من جهة ثانية اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان انتشار قوة مجموعة الساحل (مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا) التي تدعمها فرنسا لم يعد مشكلة مالية بل عملانية. واضاف ان «صلب ما نحتاج اليه هو توضيح قواعد القيادة والعناصر العملانية على الارض (...) انها العلاقات الثنائية، عناصر نشر الكتائب والقوات التابعة لكل جيش، اضافة الى التأكد من قدرة رئاسة الاركان على امتلاك قوات تنسجم مع الالتزامات المعلنة».
وابدى «ثقته الكاملة بقدرتنا على تنفيذ (ذلك) في الاسابيع المقبلة».
وتابع «سيكون هناك عمليات لاحقا يتم تنفيذها منذ الاشهر الاولى للعام 2018 مرتبطة ب(عملية) برخان» الفرنسية.
وأجرت «القوة الساحلية» عملية «استطلاعية» اولى في تشرين الثاني (نوفمبر) لكنها تحتاج الى زيادة عديدها لتبلغ سقف خمسة الاف جندي بحلول ربيع العام المقبل.