«حماس» تتهم السلطة باعتقال أحد قادتها بهدف عرقلة جهود مصر لإنجاح الحوار

اتهمت حركة «حماس» أمس الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، باقتحام منزل أحد قادتها ومحاولة اعتقاله، واعتبرت ذلك «رداً فورياً وسريعاً من قبل حركة فتح على الجهود المصرية المبذولة في اتجاه استمرار الحوار وضمان نجاحه وإنهاء الانقسام».
وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم إن «هذا الاعتداء على منزل الدكتور محمد غزال يعكس النيات الحقيقية لحركة فتح التي لا تبشر بقرب التوصل إلى اتفاق معها طالما أنها أسيرة الإملاءات الإسرائيلية والدايتونية»، في اشارة إلى المنسق الأمني الأميركي الجنرال كيث دايتون. وأضاف: «طالبنا مصر بإنهاء ما يجري في الضفة من تصفية لحماس واجتثاث لها على أيدي قوات (الرئيس محمود) عباس و (رئيس الحكومة سلام) فياض لتهيئة الأجواء لاستمرار الحوار».
وشدد على أن «ضمان استمرار الحوار ونجاحه رهن بمدى الضغط الذي يجب أن تمارسه مصر على قيادة فتح وأبو مازن (عباس) تحديداً، لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، ومدى تجاوب حركة فتح مع هذه الجهود». وخلص إلى أن «مصير الحوار رهن بسلوك حركة فتح على الأرض، واحترامها للجهود المصرية المبذولة لإنجاح الحوار، وتقديم ما هو جديد بلا شروط خارجية أو تصريحات تضليلية».
إلى ذلك، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل «الحياة» أن الرئيس عباس يدعم جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة قيادات وعناصر «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، في مدن الضفة. وقالت إن الرئيس يرفض في شدة «تكرار خطأ قطاع غزة»، في إشارة إلى سيطرة «حماس» على القطاع في حزيران (يونيو) 2007. وأضافت أن عباس «يعتبر الأمن «مقدساً في الضفة، ويرفض في شدة العبث به»، لكنه وصف خلال اجتماع قيادي عقده في رام الله أخيراً قتل الأجهزة الأمنية عناصر «كتائب القسام» في قلقيلية بأنه «خطأ».
غير أن هذه المواقف لم ترق لممثلي «الجبهة الشعبية» و «الجبهة الديموقراطية» و «حزب الشعب» الذين اعتبروا ما حدث في قلقيلية «أكثر من خطأ». وشدد الأمين العام ل «حزب الشعب» بسام الصالحي على «ضرورة التفريق بين المقاومة وسلاحها وتخزين السلاح لضرب السلطة»، واصفاً رواية السلطة عن أحداث قلقيلية بأنها «غير مقنعة».
وحذا حذوه نائب الأمين العام ل «الشعبية» عبدالرحيم ملوح وعضو المكتب السياسي ل «الديموقراطية» تيسير خالد. وقال ملوح إن «ما حصل في قلقيلية فاقم الأزمة، وزاد من صعوبة الأوضاع الداخلية». وطالب ب «التفريق بين سلاح المقاومة، وممارسات تضر بأمن المواطن». واتفق خالد مع ملوح على «ضرورة معالجة الموضوع سياسياً لا أمنياً، وأن يؤخذ في الاعتبار تأثير هذه الأحداث على الرأي العام الفلسطيني».